كلمة التقوى المجلد 7

المسألة الثانية:

مما يهتم به في هذا السبيل أن ينظر الرجل في صفات المرأة التي يطلب الزواج بها، فقد ورد عن الرسول (ص) انه قال: (اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين)، و قد روي عنه (ص): (تخيروا لنطفكم فإن الأبناء تشبه الأخوال)، و الظاهر ان هذا الخبر نقل بالمعنى لرواية منقولة في كتاب كنز العمال.

و عن الإمام أبي عبد اللّه (ع): (إنما المرأة قلادة، فانظر ما تتقلد)، و عنه (ص): (إياكم و خضراء الدمن، قيل يا رسول اللّه (ص) و ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء).

و عن أبي جعفر (ع) عنه (ص): (من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب، و من تزوجها لمالها لا يتزوجها الا له و كله اللّه اليه، فعليكم بذات الدين).

و أن تنظر المرأة و أولياؤها في صفات الرجل الذي يريد الزواج بها فعن الرسول (ص): (النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته).

و أهم الصفات التي ينبغي أن يدور حولها الاختيار في كل من المرأة و الرجل على السواء: الخلق و الدين، فإنهما جماع الخصال الحميدة و السلوك الرضي، و أوثق ما تضمن به السعادة للأسرة، و أحفظ ما تصان به صلة الزواج المقدسة في الإسلام، و عنه (ص): (إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه،

المسألة الثالثة:

يكره للرجل أن يتزوج بالمرأة العاقر، و ان كانت جميلة حسناء ذات

كلمة التقوى، ج 7، ص: 7

رحم منه و ذات دين، و يكره له أن يتزوج بقابلته و هي المرأة التي تولت أمر أمه عند ولادته و التي تولت تربيته و أن يتزوج بنتها، و ان يتزوج بامرأة كانت ضرة أمه عند غير أبيه، و بالمجنونة و الحمقاء.

و يكره له التزوج بالمرأة المتولدة من الزنا، و يكره التزوج بالمرأة الزانية للرجل الزاني بها و لغيره، و لا يترك الاحتياط باجتناب التزوج بالمرأة المشهورة بالزنا، للزاني بها و لغيره، إلا إذا أظهرت توبتها، و يعلم ذلك كما في الخبر بأن تدعى إلى الفجور، فإن أبت عنه ظهرت بذلك توبتها.

و يكره ان يزوج سي ء الخلق من الرجال، و المخنث، و الفاسق و شارب الخمر، و الأعرابي، و يراد به من أبعدته بداوته و عدم تحضره عن الدين و أخلاق الإسلام.

المسألة العاشرة:

يكره الجماع في يوم تنكسف فيه الشمس و في ليلة ينخسف فيها القمر، و في يوم أو ليلة تحدث فيها الزلزلة أو الريح السوداء، أو الريح الحمراء أو الصفراء، أو تحدث فيها آية سماوية أو أرضية أخرى توجب الخوف.

و يكره الجماع ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و من مغيب الشمس الى أن يذهب الشفق، و عند زوال النهار إلا في يوم الخميس، و في أولى ليلة من الشهر القمري الأشهر رمضان، و في النصف من كل شهر و في المحاق منه، و في ليلة الفطر و ليلة الأضحى، و يكره الجماع في السفر إذا لم يجد ماءا للغسل، و في أي ليلة يريد السفر فيها، و يكره الجماع في السفينة، و على ظهر الطريق، و تحت السماء، و تحت الشجرة المثمرة، و على الامتلاء من الطعام، و يكره و هو مستقبل القبلة و مستدبرها.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 10

و يكره الجماع و أحد الزوجين أو كلاهما مختضب، و يكره للرجل أن يجامع بعد أن يحتلم قبل أن يغتسل من احتلامه، و تتكرر الكراهة إذا كرر الجماع قبل أن يغتسل من الاحتلام، و يكره له ان يجامع و هو عريان، و أن يجامع و عنده من ينظر اليه و ان كان طفلا غير مميز، و ان يتكلم في حال الجماع بغير ذكر اللّه، و ان ينظر عند الجماع الى فرج المرأة، و أن يكون معه خاتم فيه ذكر اللّه أو شي ء من القرآن.

و مما يندب اليه: أن تكون خرقة الرجل غير خرقة

المسألة 11:

يجوز للرجل أن يعود للجماع قبل أن يغتسل من جماعه الأول و لا كراهة عليه في ذلك و ان جامع مرارا، نعم، يستحب له غسل الفرج و الوضوء في كل مرة، سواء كان جماعه لامرأة واحدة أم لأكثر، و ربما كان التأكيد على غسل الفرج و الوضوء مع تعدد المرأة أكثر، فلا ينبغي تركه بل الأحوط عدم تركه.

المسألة 18:

لا يجوز للرجل أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، و سواء كانت دائمة أم منقطعة، بل حتى المرأة الموطوءة بالملك أو بالتحليل على الأحوط، و سواء طالبت الرجل بالوطء أم لا، و في شمول الحكم للمرأة غير الشابة تأمل بل منع، و ان كان الشمول لها أحوط، و الظاهر أن الحكم المذكور يختص بالرجل الحاضر،

كلمة التقوى، ج 7، ص: 13

فلا يعم من كان مسافرا، سواء كان سفره واجبا لحج أو عمرة أو غير ذلك من الأسفار الواجبة أم لتجارة أو زيارة أو عمل أو تحصيل علم أو استشفاء و نحو ذلك من الأسفار المباحة أو المستحبة و خصوصا إذا كان السفر برضا الزوجة، و يشكل إذا كان السفر للأنس و التفرج فلا يترك فيه الاحتياط.

و يسقط وجوب الوطء هذا إذا رضيت المرأة بترك الوطء و ان طالت المدة، و إذا كان تركه مشروطا عليها في عقد النكاح، و مثال ذلك: أن يشترط الزوج عليها في العقد أن يكون الجماع تابعا لرغبة الزوج و ان طالت المدة، و يسقط وجوب الوطء إذا كانت الزوجة غائبة عن الزوج باختيارها، أو كان الزوج معذورا في تركه لمرض أو سجن، أو لعدم انتشار العضو، أو لخوف الضرر على نفسه أو عليها بذلك.

و يشكل الحكم بسقوط وجوب الوطء عن الزوج إذا كانت المرأة ناشزا، فلا يترك الاحتياط فيه.

و لا يكفي في حصول الواجب أن يطأها الزوج دبرا كما تقدم في المسألة السادسة عشرة، و لا يكفي أن يطأها قبلا بدون إنزال، و يكفي الدخول مع الانزال و

المسألة 19:

المراد من الحكم المذكور في المسألة المتقدمة ان لا يكون ما بين الوطء السابق للزوجة و الوطء اللاحق لها أكثر من أربعة أشهر، و ليس المعنى أن يطأها الزوج في كل أربعة أشهر مرة كيفما اتفقت، فلا يكفي مثلا أن يطأها في ابتداء الأربعة الأولى مرة و في آخر الأربعة الثانية مرة.

المسألة 23:

إذا وطأ الرجل زوجته الحرة أو الأمة و الدائمة أو المنقطعة بعد أن كملت لها تسع سنين أو تجاوزت عنها فأفضاها بوطئه إياها على الوجه الآنف ذكره لم تحرم عليه بذلك، و لم تجب لها الدية، و وجبت عليه نفقتها ما دامت موجودة على نهج ما تقدم بيانه في الزوجة الصغيرة.

و إذا زنى بامرأة باكرة فأفضاها بوطئه إياها، لم يحرم عليه ان يتزوجها بعد ذلك و لم تجب عليه نفقتها سواء كانت كبيرة أم صغيرة لم تبلغ التسع، و وجبت لها الدية و قد تقدم ذكرها، و كذلك الحكم إذا وطأ المرأة شبهة فأفضاها، فتجب لها الدية و لا تجب عليه نفقتها و لا يحرم عليه التزويج بها إذا لم تحرم عليه من جهة أخرى، و كذلك إذا وطأ الأمة التي حللها له مالكها فأفضاها بالوطء.

المسألة 38:

يجوز للرجل أن ينظر الى محارمه و الى شعورهن و أجسادهن ما عدا العورة بشرط ان لا يكون النظر إليهن بتلذذ أو ريبة، و يجوز لهن النظر اليه و الى جسده ما عدا العورة كذلك مع الشرط المذكور، و قد تقدم بيان المراد من الريبة و التلذذ في المسألة الخامسة و الثلاثين، و المراد من العورة: القبل و الدبر و البيضتان و العجان و هو ما بين القبل و الدبر، و الشعر النابت في أطراف العورة على الأحوط في الأخيرين.

و المحارم هن النساء اللاتي يحرم نكاحهن على الرجل من حيث النسب أو المصاهرة أو الرضاع، و سيأتي ذكر ذلك في فصل أسباب التحريم.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 20

المسألة 40:

يباح النظر الى وجوه نساء الكفار و أهل الذمة و الى شعورهن و أيديهن ما لم يكن النظر بتلذذ أو ريبة على ما سبق في معناهما في المسألة الخامسة و الثلاثين، و يقتصر- على الأحوط لزوما- على ما جرت عادتهن في ابدائه و عدم ستره في أيام الرسول (ص) و الأئمة (ع) لا في الأزمنة الحاضرة.

الفصل الثالث في عقد النكاح و أحكامه

المسألة 58:

يشترط في صحة عقد النكاح أن يكون كل واحد من الموجب و القابل قاصدا لإنشاء

المسألة 59:

يشترط في صحة العقد أن تحصل الموالاة العرفية بين الإيجاب و القبول بحيث يعد الثاني قبولا لذلك الإيجاب في نظر أهل العرف، فلا يخل بالموالاة و بصحة العقد أن يتأخر القبول قليلا إذا كان مرتبطا به عرفا، و لا يخل بالموالاة بينهما أن تذكر المتعلقات الكثيرة في الإيجاب و ان طال ذكرها، و مثال ذلك: أن يكون المهر منه المعجل و المؤجل و يكون المؤجل مقسما على أقساط كثيرة، و تكون بين الزوجين شروط كثيرة كذلك، فإذا عدد الموجب جميع ذلك في إيجابه ثم وقع بعده القبول لم يكن ذلك من الفصل المضر بالموالاة و المخل بصحة العقد.

المسألة 66:

الأحوط أن لا يتولى الأخرس إجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، و إذا كان وليا و أراد تزويج طفله أو طفلته مثلا، فالأحوط له أن يوكل عنه من يجري صيغة العقد اللفظي لهما.

المسألة 80:

إذا وكلت المرأة وكيلا على إجراء صيغة عقدها من فلان، فظاهر هذا التوكيل أن يتولى وكيلها إيجاب العقد عليها سواء قدمه على قبول الزوج أم أخره عنه، فلا تتناول وكالته ان يتولى القبول عنها، و ان قلنا بصحة عقد النكاح إذا كان الإيجاب فيه من الزوج أو من وكيله و كان القبول من الزوجة أو من وكيلها، فلا يصح منه ذلك، و إذا وكل الرجل وكيلا على قبول عقد النكاح له بفلانة، فظاهر هذه الوكالة أن يتولى القبول عنه، سواء أخره عن الإيجاب أم قدمه عليه، و لا يصح له أن يتولى إيجاب العقد عن الزوج، لعدم توكيله في ذلك، و إذا وكل الرجل و المرأة وكيليهما وكالة مطلقة في إجراء العقد بينهما حسبما يختاران من صور العقد، صح لكل من الوكيلين أن يتولى الإيجاب عن صاحبه أو القبول، و ان يقدم الإيجاب على القبول أو يؤخره عنه كما يختاران.

المسألة 87:

إذا أنكر أحدهما الزوجية في المسألة السابقة ثم رجع بعد إنكاره

كلمة التقوى، ج 7، ص: 37

فاعترف بها و أبدى العذر عن إنكاره الأول و كان غير متهم في ذلك سمع منه إقراره، و ثبتت الزوجية، و ان كان ذلك بعد حلفه على عدم الزوجية.

الفصل الرابع في أولياء العقد

المسألة 103:

إذا تحقق سفه الرجل أو المرأة في الأمور المالية و حكم عليه بالحجر شرعا، لم يصح له أن يتولى عقد النكاح لنفسه إلا إذا أذن له وليه بذلك، فيكون الولي هو الذي يعين له المهر و يعين له الزوجة إذا كان رجلا، و يكون الولي هو المشرف على الإنفاق على الزوجة من مال السفيه بعد التزوج بها، و يكون الولي هو الذي يعين الزوج و يقدر الصداق إذا كان السفيه المولى عليه هو المرأة، و إذا زوج السفيه نفسه أو زوجت المرأة السفيهة نفسها بغير اذن الولي كان العقد فضوليا، فلا ينفذ

المسألة 104:

ولي السفيه هو الأب أو الجد أبو الأب إذا كان قد اتصل سفهه بصغره، فان لم يكن له أب و لا جد، فوليه هو القيم الذي ينصبه الأب أو الجد لذلك، و ان لم يكن لهما وصي منصوب فالولي على السفيه هو الحاكم الشرعي، و إذا طرأ له السفه بعد أن بلغ الحلم و رشد، فالولاية عليه للحاكم الشرعي و ان كان أبوه وجده موجودين.

المسألة 112:

إذا كان الشخص المعقود له بالعقد الفضولي ممن يصح له أن يتولى العقد لنفسه- و هو البالغ الحر العاقل- سواء كان رجلا أم امرأة، فلا يصح العقد الفضولي له الا بإجازته بنفسه، و إذا كان ممن لا يصح له أن يتولى ذلك، و هم الصغير و المجنون و السفيه و المملوك، فيصح العقد الفضولي لأحدهم بإجازة ولي أمره ما دام قاصرا، فإذا أجازه الولي كذلك نفذ مع اجتماع شروط ذلك، و لم يكن للمولى عليه رده بعد ذلك، و إذا رده الولي كان باطلا و لا تصححه اجازة المولى عليه بعد كماله و ارتفاع الولاية عنه، و إذا لم يجز الولي العقد الفضولي و لم يرده حتى كمل المولى عليه و ارتفع الحجر عنه، فبلغ الصغير مثلا و أفاق المجنون و رشد السفيه و أعتق العبد كان له أن يجيز العقد الفضولي، فإذا أجازه نفذ.

المسألة 122:

الظاهر جريان الحكم الآنف ذكره في الكبيرين إذا زوجهما أحد بالعقد الفضولي، فأجاز أحدهما العقد ثم مات بعد أجازته و قبل أن يجيز الآخر، و يجزي الحكم أيضا في ما إذا وقع العقد بين أحد الكبيرين و الفضولي عن الآخر ثم مات الأصيل قبل أن يجيز صاحبه عقد الفضولي عنه، و يجري كذلك في ما إذا وقع العقد بين ولي أحد الصغيرين و الفضولي عن الآخر و مات الصغير الذي عقد له الولي قبل أن يجيز الآخر أو وليه، أو عقد الفضولي للمجنونين أو لأحدهما مع ولي الآخر، و سائر نظائر المقام.

فإذا لزم العقد في هذه الموارد من أحد الجانبين لأنه أصيل، أو لأن العقد جرى له من وليه، أو لأنه أجاز العقد لنفسه بعد ارتفاع الحجر عنه أو أجازه وليه، ثم مات قبل أن يجيز صاحبه العقد، جرى فيه الحكم المتقدم، فيعزل مقدار نصيب الزوج الآخر الموجود من تركة الزوج الميت لو كان وارثا منه، و ينتظر، فإذا رد هذا الزوج المعقود له عقد الفضولي، بطل العقد ورد المال إلى ورثة الزوج الميت، و إذا أجاز العقد ترتبت أحكام الزوجية على نهج ما تقدم بيانه، و الأحوط في الجميع مع اتهام الزوج الموجود في إجازته ان لا يدفع له نصيبه من الميراث الا بعد الحلف، و إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا تعطى نصف

كلمة التقوى، ج 7، ص: 50

المهر كذلك الا بعد الحلف.

المسألة 124:

إذا عقد الفضولي امرأة على رجل من غير أن تعلم المعقودة بذلك، و زوجت المرأة نفسها من رجل آخر صح عقد الثاني عليها و بطل العقد الفضولي فليس لها أن تجيزه إذا علمت به بعد ذلك، و كذلك إذا كانت تعلم بعقد الفضولي لها فان تزويجها بالثاني يكون ردا له فيبطل، إلا إذا إجازته قبل ذلك فيكون هو الصحيح و يبطل عقدها على الثاني.

و إذا عقد الفضولي امرأة على رجل من غير أن يعلما بعقده، ثم تزوج الرجل المعقود له بنت المرأة المعقودة أو أمها صح زواجه كذلك و ثبت و بطل العقد الفضولي، فلا يجوز للرجل أن يجيزه إذا علم به بعد ذلك.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 51

المسألة 125:

إذا زوج فضولي امرأة معينة برجل، ثم زوجها فضولي آخر برجل آخر، تخيرت المرأة في العقدين فان شاءت ردتهما معا فيبطلان، و ان شاءت أجازت أحدهما وردت الآخر، من غير فرق بين ان يسبق أحد العقدين على الآخر أو يقترنا في الوقت.

المسألة 130:

النسب الشرعي هو ما كانت الولادة فيه حاصلة من وطء صحيح، بسبب نكاح دائم أو منقطع، أو ملك يمين أو تحليل أمة، و يلحق به في الحكم وطء الشبهة، و على النسب الشرعي و ما يلحق به تدور عامة الأحكام الشرعية في المواريث و المصاهرات و غيرها.

و لكن الحكم بتحريم النكاح لا يختص بذلك، بل يعم ما حصل بالسفاح أيضا، فتحرم على الرجل أمه التي ولدته من الزنا و تحرم عليه بنته من الزنا، و تحرم عليه أخته و عمته و خالته و بأنه أخيه و ابنة أخته و ان كان النسب بينه و بينهن من السفاح، و تحرم بنته من الزنا على أولاده من النكاح الصحيح أو من وطء الشبهة أو

المسألة 131:

وطء المرأة شبهة هو الوطء الذي لا يستحقه الواطئ في حكم الشرع، إذا فعله و هو يعتقد انه يستحق ذلك، لجهله بالحكم أو لجهله بالموضوع، سواء كان معذورا في ذلك أم غير معذور، فإذا وطأ المرأة الأجنبية و هو

كلمة التقوى، ج 7، ص: 55

يعتقد صحة فعله، و علقت منه لحق به الولد و ثبت به نسبه اليه و ان كان مأثوما بفعله في صورة عدم العذر.

و يلحق بوطء الشبهة وطء النائم و المجنون و نحوهما من فاقد العقل عند العمل، ما عدا السكران إذا شرب الخمر عامدا عاصيا فإن الأقوى أن فعله كفعل العامد، فلا تسقط عنه أحكام الزنا و لا يثبت به النسب.

المسألة 148:

الشرط الثامن أن يرتضع الطفل من اللبن الذي توفرت فيه الشروط

كلمة التقوى، ج 7، ص: 60

المتقدمة مقدارا ينبت به لحم الرضيع و يشد عظمه، أو يستمر رضاعه بحسب الزمان يوما و ليلة، أو يبلغ بحسب العدد خمس عشرة رضعة كاملة فلا ينشر الحرمة رضاع لا يبلغ أحد هذه التقديرات الثلاثة، و سنتعرض لتفصيلها في ما يأتي ان شاء اللّه تعالى.

المسألة 165:

يحرم على الرضيع إذا تم رضاعه على الوجه الآنف ذكره نكاح جميع أولاد صاحب اللبن من الرضاع و ان اختلفت المرضعات بينه و بينهم، و يحرم عليه من أولاد صاحبة اللبن الرضاعيين من يتحد معه في الفحل و لا يحرم عليه أولادها الآخرون من الرضاعة الذين يختلفون معه في الفحل كما ذكرناه في المسألة المائة و الثانية و الستين و ما بعدها.

و يحرم على الرضيع آباء الفحل من الرضاعة و ان علوا سواء كانوا رجالا أم نساء، و يحرم عليه آباء المرضعة من الرضاعة كذلك، و يحرم عليه اخوانهما و أخواتهما من الرضاعة، و أعمامهما و عماتهما، و أخوالهما و خالاتهما من الرضاعة كذلك.

و إذا كانت الأخوة الرضاعية في الأخوة و في الأعمام و الأخوال ناشئة من قبل الأم المرضعة

المسألة 166:

يحرم على الرجل أن ينكح حليلة ابنه من الرضاع كما يحرم عليه أن ينكح حليلة ابنه في النسب، و يحرم عليه أن يطأ المملوكة التي وطأها ولده الرضاعي بالملك أو بالتحليل كما هو الحكم في النسب أيضا.

و يحرم على الولد أن ينكح زوجة أبيه من الرضاع و الأمة التي وطأها أبوه الرضاعي بالملك أو بالتحليل، كما يحرم عليه أن ينكح ما نكح أبوه في النسب من النساء.

و يحرم على الرجل أن ينكح أم زوجته من الرضاع كما يحرم عليه

كلمة التقوى، ج 7، ص: 66

أن ينكح أم زوجته في النسب، و يحرم عليه أن يتزوج مرضعة الأمة التي وطأها بالملك أو بالتحليل.

و يحرم على الرجل أن يتزوج ربيبته من الرضاع، و هي البنت التي أرضعتها زوجته بلبن غيره رضاعا محرما إذا كان قد دخل بالزوجة كما يحرم عليه أن يتزوج بنت زوجته في النسب مع الدخول بالزوجة، و كذلك البنت الرضاعية للأمة التي وطأها بالملك أو بالتحليل. و يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاعة في التزويج أو في الوطء بالملك أو بالتحليل، كما يحرم عليه أن يجمع بين الأختين في النسب.

و لا يجوز أن يدخل المرأة على عمتها أو خالتها الرضاعيتين في التزويج إلا بإذن العمة و الخالة كما هو الحكم في العمة و الخالة النسبتين.

و إذا لاط أحد غلاما فأوقبه، حرم على الواطئ أن

المسألة 167:

لا يحل لأبي المرتضع أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن الذي ارتضع منه ولده أو بنته، من غير فرق بين أولاد صاحب اللبن في النسب و أولاده من الرضاع، و سواء كن من أولاد المرضعة التي أرضعت ولده أم من أولاد امرأة أخرى دائمة أو متمتع بها أو مملوكة، و سواء أراد التزويج بهن دواما أم متعة فلا يحل له جميع ذلك، و إذا كانت بنات صاحب اللبن اماءا فلا يحل له وطؤهن بملك و لا بتحليل، و يحرم عليه نكاح أحفاد صاحب اللبن من بناته و بنات أبنائه، و يشمل التحريم من كانت زوجته أو أمته قبل الرضاع، فإذا تم رضاع الولد، حرمت زوجة أبيه و أمته عليه إذا كانت من ذرية صاحب اللبن من غير فرق بين أم المرتضع و غيرها.

و بحكم أبي المرتضع في جميع ما فصلناه أجداد المرتضع لأبيه أو لأمه، و أبوه وجده من الرضاعة، فلا يحل لأحد منهم أن ينكح في أولاد صاحب اللبن و لا في أحفاده على المنهج المتقدم بيانه.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 67

و لا يحل لأبي المرتضع و لا لجده كذلك من النسب أو من الرضاعة أن ينكح في أولاد مرضعة الطفل إذا كانوا من النسب و اما أولادها من الرضاعة، فتحرم عليهم منهن من أرضعتها بلبن الفحل الذي شرب منه ولدهم المرتضع، و لا تحرم عليهم الأخريات اللاتي يختلفن معه في الفحل.

و نتيجة لما تقدم فإذا ارتضع الطفل من لبن جده لأمه رضاعا كملت فيه شروط التحريم حرمت أم

المسألة 168:

الأحوط لزوما إلحاق أم المرتضع بابي المرتضع في الأحكام المذكورة، فلا تتزوج أم المرتضع و لا جدته في النسب و لا في الرضاع من أولاد صاحب اللبن و لا من أحفاده نسبا و لا رضاعا، و لا من أولاد المرضعة أو أحفادها نسبا لا رضاعا، على نهج ما تقدم بيانه في أبي المرتضع على الأحوط في جميع ذلك.

المسألة 176:

يجوز للمرأة أن ترضع أخاها، و لا تحرم برضاعه على زوجها، و ان أصبحت أختا لولده من الرضاعة، فان أخت الولد لا تحرم في الشريعة على الرجل إلا إذا كان بنتا، أو ربيبة قد دخل بأمها.

و يجوز للمرأة أن ترضع ابن أخيها، و لا تحرم بذلك على زوجها، و ان أصبحت بعد الرضاع عمة ولده من الرضاعة فإن عمة الولد انما تكون محرمة على الرجل إذا كانت أختا له من النسب أو الرضاع.

و يجوز للمرأة أن ترضع ابن أختها، و لا تحرم بالرضاع على زوجها و ان كانت خالة ولده فإن خاله الولد لا تكون محرمة إلا إذا جمع بينها و بين أختها و هي زوجته.

و يجوز للمرأة أن ترضع ابن ابنها، و لا يضر بزوجيتها لصاحب اللبن انها تكون جدة لولده من الرضاعة، فان جدة الولد انما تحرم على الرجل لأنها أم للأب أو أم للزوجة.

و يجوز للمرأة أن ترضع أخا زوجها أو أخته، و

المسألة 177:

إذا علم بتحقق الرضاع، و علم بتوفر جميع الشروط المعتبرة فيه ثبت التحريم المؤبد في النكاح بين الرجل و المرأة و أصبحت المرأة من محارم الرجل و ترتبت جميع أحكام ذلك و آثاره، و تترتب جميع أحكامه و آثاره كذلك إذا شهد بثبوته و تحقق شروطه شاهدان عادلان من الرجال أو أربع شاهدات عادلات من النساء، و لا تكفي شهادة الأربع إذا كانت المرضعة إحداهن.

المسألة 182:

يكفي في تحريم بنت الزوجة على الرجل أن يدخل بأمها قبلا أو دبرا، و لو بالحشفة، و ان كان مكرها على ذلك منها أو من غيرها، و لا يكفي في تحريم البنت عليه أن يداعب الزوجة الأم أو يتفخذها أو ينزل على فرجها من غير دخول، و ان حملت منه بسبب ذلك.

المسألة 187:

لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة الأخ و هو متزوج بعمتها، أو يتزوج ابنة الأخت و هو متزوج بخالتها إلا بإذن العمة أو الخالة الموجودة عنده من غير فرق بين أن تكون العمة أو الخالة زوجة له بالعقد الدائم أو العقد المنقطع، و أن يتزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت عليها بالعقد الدائم أو المنقطع، و سواء كان قد دخل بالعمة و الخالة أم لم يدخل بها، و سواء كانت الداخلة و المدخول عليها كبيرتين أم صغيرتين أم مختلفتين، و سواء علمت العمة أو الخالة بذلك في حال العقد أم لم تعلم، بل و ان لم تطلعا على تزويج ابنة الأخ أو ابنة الأخت أبدا، أو كانتا في بلد آخر.

فلا يصح العقد على ابنة الأخ إلا مع

المسألة 188:

إذا تزوج الرجل العمة و هي صغيرة فعقدها له وليها، ثم أراد أن

كلمة التقوى، ج 7، ص: 76

يتزوج ابنة أخيها، أشكل الأمر في عقدها، فان العمة غير قابلة للاذن لصغرها، و لا يكفي إذن ولي العمة في عقد ابنة الأخ، و لذلك فالأحوط ترك العقد على ابنة الأخ في هذه الصورة حتى تكبر العمة و ترشد، و كذلك الحال إذا تزوج الخالة و هي صغيرة و أراد أن يتزوج ابنة أختها، فالأحوط ترك العقد عليها للسبب المذكور حتى تكبر الخالة و ترشد.

المسألة 224:

إذا عقد الرجل على امرأة ذات بعل، و هما معا يعلمان بأنها ذات بعل، حرمت المرأة على الرجل حرمة مؤبدة، سواء دخل الرجل بالمرأة بعد العقد عليها أم لم يدخل، و كذلك الحكم إذا كان الرجل خاصة أو المرأة خاصة تعلم بأنها ذات بعل، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بعد ان يفارقها بعلها في جميع الفروض الثلاثة.

و إذا عقد عليها و هما يجهلان بأن المرأة ذات بعل، فان دخل بها بعد العقد عليها قبلا أو دبرا حرم عليه نكاحها كذلك تحريما مؤبدا، و ان لم يدخل بها بعد العقد لم تحرم، و لا فرق بين أن تكون المرأة حرة أو أمة، و سواء كان تزويجها الأول بالبعل و تزويجها الثاني بالرجل الآخر متعة أم دائما أم مختلفين.

المسألة 240:

إذا تزوج الرجل أمة مملوكة بالعقد الدائم سواء كان الرجل حرا أم عبدا أم مبعضا، ثم طلقها ثم رجع بها أو تزوجها بعد العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثانية، حرمت على الرجل المطلق حتى تنكح زوجا غيره حرا أو عبدا أو مبعضا، فإذا نكحت الزوج الثاني على ما ذكرنا في طلاق الحرة، و فارقها هذا الزوج و انقضت أيام عدته حلت لزوجها الأول فإذا تزوجها و طلقها مرتين بعد الرجوع بينهما حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها الزوج الأول بعد أن تفارق الثاني و تعتد منه، ثم طلقها مرتين على التفصيل الذي مر في طلاق الحرة، حرمت على الزوج المطلق تحريما مؤبدا على القول المشهور إذا كان الطلاق للعدة كذلك، و لكن الحكم فيها مشكل فلا يترك الاحتياط.

المسألة 242:

إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين عن دينه قبل أن يدخل الزوج بالمرأة حكم على نكاحهما بالبطلان حين حصول الارتداد، سواء كان المرتد منهما هو الزوج أم الزوجة، و سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة، و ينفسخ نكاحهما كذلك إذا هما ارتدا معا في وقت واحد، و إذا كانت المرتدة هي الزوجة سقط مهرها.

المسألة 245:

المرتد الفطري هو الذي يخرج عن دين الإسلام و قد انعقدت نطفته و أبواه كلاهما مسلمان أو انعقدت و أحدهما مسلم و ولد على الإسلام و أقام عليه الى أن خرج عنه بعد البلوغ، و المرتد الملي هو الذي يخرج عن الإسلام و قد انعقدت نطفته و أبواه كافران، و هو يشمل من حكم بإسلامه تبعا لإسلام أبويه في صغره ثم ارتد بعد ذلك و يشمل من دخل في الإسلام مميزا أو مراهقا أو كبيرا ثم ارتد.

المسألة 249:

إذا أسلم الرجل الكافر و عنده أكثر من أربع زوجات كافرات، فإن أسلمن معه كلهن تخير منهن أربعا، فإذا اختارهن ثبتت له زوجيتهن و انفسخ عقد الباقي، من غير فرق بين من دخل بها منهن و غيرها، و كذلك إذا لم تسلم الزوجات معه و كان جميعهن يهوديات أو مسيحيات، أو أسلم بعضهن معه و بقي بعضهن على دينهن و كان البعض الذي بقي منهن على دينه من اليهود أو النصارى، فيختار الزوج منهن أربعا ممن

كلمة التقوى، ج 7، ص: 95

أسلم معه و ممن لم يسلم أو من هؤلاء و هؤلاء فيثبت له نكاح الأربع التي اختارها و ينفسخ عقد الباقي من غير فرق بين من دخل بها منهن و من لم يدخل.

المسألة 274:

إذا عقد له على المرأة و هو مريض، ثم بري ء من ذلك المرض، ثم مات قبل أن يدخل بالمرأة بمرض آخر أو بقتل و نحوه ثبت النكاح و الميراث، و استحقت نصف المهر على الأقوى، و كذلك الحكم إذا ماتت الزوجة قبل الزوج في هذا الفرض و قبل الدخول، فيرثها الزوج و يثبت لها نصف المهر.

المسألة 279:

يصح أن يقدم القبول في العقد على الإيجاب، إذا أنشئ لفظه بمثل تزوجت و نكحت و تمتعت، لا بلفظ قبلت و رضيت كما قلنا في النكاح الدائم و ان كان الأحوط تقديم الإيجاب.

و يصح أن يكون الإيجاب من الزوج و ان كان الأحوط أن يقع من الزوجة أو من وكيلها، و إذا حصل الإيجاب من الزوج فلا بد و أن يكون إنشاء الزوجية بما يفيد ضم الزوجة اليه و تبعيتها له بأن يقول للمرأة تزوجتك أو نكحتك أو تمتعتك، لا بمثل زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي، فإن مفاد هذه الصيغ تبعيته هو للزوجة و قد قلنا نظير هذا في العقد الدائم.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 104

المسألة 283:

يكره التمتع بالمرأة الزانية من غير فرق بين الزاني بها و غيره، و لا يترك الاحتياط باجتناب التمتع بالمرأة إذا كانت مشهورة بالزنا ما لم تظهر توبتها، كما قلنا في العقد الدائم في المسألة المائتين و السادسة و العشرين، و يكره التمتع بالمرأة الباكر بدون اذن وليها، و الكراهة مع افتضاضها أشد.

المسألة 289:

إذا طرأت للمرأة المتمتع بها اعذار أخرى من مرض و اشتغال ببعض الأعمال أو بمباشرة ضيوف أو مرضى فامتنعت عن تمكين الزوج في بعض الأيام جاز له أن يقطع من المهر بحساب تلك الأيام على الأقوى، و إذا مكنت زوجها من الوطء في المدة و منعته من الاستمتاعات الأخرى لم يكن له أن يقطع من المهر شيئا، و إذا لم تحضر عند الزوج في بعض الأيام لعجزه هو عن الوطء ففي جواز الاقتطاع من المهر بحساب تلك الأيام، إشكال، و الأحوط له ان لا يقطع.

المسألة 306:

إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له، ثم بري ء منه بعد

كلمة التقوى، ج 7، ص: 112

العقد، ففي جواز فسخ المرأة للعقد بسببه اشكال، سواء بري ء من الجنون قبل أن تعلم المرأة به أم بعد ذلك، و لعل الأقرب عدم جواز الفسخ، و إذا علمت المرأة بجنون الرجل، و رضيت به مع وجود العيب لم يكن لها الفسخ بعد ذلك سواء كان الجنون سابقا على العقد أم طارئا بعده.

المسألة 318:

إذا وجد الرجل بالمرأة أحد العيوب الآنف ذكرها و كان العيب فيها سابقا على العقد جاز له أن يفسخ النكاح بينه و بين المرأة، و ان كان قد وطأ المرأة قبل أن يعلم بالعيب. و إذا علم بالعيب ثم جامعها بعد علمه به لم يكن له الفسخ بعد ذلك، و إذا علم بعيب المرأة و رضي بها بعد علمه بعيبها لم يكن له فسخ العقد و ان لم يجامعها بعد.

المسألة 331:

إذا تزوج الرجل امرأة و شرط له في عقد النكاح عليها أنها حرة غير مملوكة، أو وصفت له في العقد بهذا الوصف، أو ذكرت صفة الحرية لها قبل العقد حتى تسالم عليها الجانبان و بني العقد على ذلك ثم ظهر انها أمة مملوكة، فالصور المحتملة في هذا التزويج ثلاث.

الصورة الأولى أن يكون العقد عليها بغير اذن سابق على العقد من السيد المالك لها و لا اجازة لاحقة منه، و لا ريب في بطلان العقد في هذه الصورة.

المسألة 335:

إذا تزوج الرجل امرأة و شرط في عقد النكاح أن تكون باكرة فوجدها ثيبا، لم يكن للزوج فسخ النكاح بذلك، فإن البكارة قد تزول بالنزوة و شبهها، فلا يكون زوالها دليلا على عدم وجودها حين العقد ليكون ذلك تدليسا يوجب حق الفسخ، نعم ينتقص مهرها بنسبة التفاوت ما بين مهر الباكرة و الثيب، و سنذكره في المسألة الآتية ان شاء اللّه تعالى.

الفصل الثامن في المهر و الشروط

المسألة 344:

إذا كان بعض الصداق أو جميعه مؤجلا لزم تعيين الأجل، و يكفي التعيين في الجملة كما إذا أجله إلى رجوع زيد من الحج أو الى أن تضع هند حملها أو الى جذاذ ثمرة النخيل في هذا العام، و إذا أجله إلى أجل مبهم ليس فيه تعيين صح العقد و المهر و بطل التأجيل.

المسألة 349:

إذا تم عقد المرأة على الرجل ملكت المهر كله عاجلة و آجله، و جاز لها أن تتصرف فيه بما شاءت و لا تستقر ملكيتها لجميع المهر الا بالدخول بها، فإذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها عاد اليه نصف الصداق، و كذلك إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول عاد الى الزوج نصف الصداق على الأقوى.

و تستقر ملكية المرأة لجميع المهر بالدخول بها مطلقا، سواء أدخل قبلا أو دبرا و سواء أنزل أم لم ينزل، و لا تكفي الخلوة بينهما و إرخاء الستر.

المسألة 370:

يجوز للزوجة أن تسقط حقها من قسمة الليالي، و أن تهبه للزوج ليصرف ليلتها في ما يريد، و يجوز لها ان تهب حقها لبعض ضراتها إذا رضي الزوج بذلك فتكون ليلتها حقا لتلك الضرة، و يجوز لها أن ترجع بهبتها، فيعود الحق لها في ما يأتي من أدوار القسمة، و لا يقضى لها ما مضى من الليالي.

و يجوز للرجل أن يصالح المرأة عن حقها من قسمة الليالي بمبلغ من المال، فتكون ليلتها له خاصة، و يجوز كذلك لبعض ضراتها أن تصالحها عنه إذا رضي الزوج بمصالحتها فيكون الحق لتلك الضرة.

المسألة 375:

يحسن بالرجل المؤمن حين يتزوج بالمرأة المؤمنة

المسألة 376:

إذا تحقق النشوز من المرأة على ما تقدم بيانه في المسألة الثلاثمائة و الثالثة و السبعين، وعظها الزوج و حذرها مغبة ذلك و ذكرها نهي اللّه عنه و تحريمه إياه، و لو بذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن، أو بالاستعانة بغيره ممن يحسن القيام به، و الأحوط له أن يتدرج في الوعظ من اللين الى الشدة بحسب مراتب النهي عن المنكر، فإذا لم يؤثر ذلك في ردعها، هجرها في المضجع، فيوليها ظهره في المنام و يبدي عدم الاهتمام بها، أو يعتزل فراشها، متدرجا كذلك من الأخف إلى الأشد، فإذا لم ترجع عن نشوزها جاز له ضربها متدرجا في ذلك، و لا

المسألة 377:

إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز، و لم يتحقق بالفعل خروجها عن الطاعة الواجبة عليها، كما إذا غيرت آدابها المعتادة مع الزوج، أو أبدت العبوس و التقطيب أمامه، أو أظهرت التثاقل و التبرم في

كلمة التقوى، ج 7، ص: 136

حوائجه بعد ما كانت على خلاف ذلك، وعظها و حذرها عقبى هذا السلوك كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فإذا لم يجد ذلك في إصلاحها جاز له هجرها، و لم يجز له ضربها حتى يتحقق النشوز على ما سبق بيانه.

المسألة 383:

إذا استقر رأي الحكمين على أن يفرقا بين الزوجين لم يصح ذلك و لم ينفذ الا بعد أن يستأمراهما في ذلك، و يرضى الزوج بالطلاق و ترضى الزوجة بالبذل إذا كان خلعا أو مباراة.

و يمكن للحكمين ان يشترطا ذلك على الزوجين في أول التحكيم، فيقولا لهما مثلا: نحن حكمان شرعيان في أمركما، و قولنا نافذ في شأنكما إن شئنا جمعنا بينكما و ان شئنا فرقنا، فإذا رضي الزوجان بشرطهما صح و يمكن لهما أن يستأمرا الزوجين في هذه الصورة أيضا بعد أن يتفقا على الفرقة.

و التفريق الذي يوقعه الحكمان بين الزوجين انما هو

المسألة 384:

من أهم ما يوجب النجح للحكمين في سعيهما أن يخلصا نيتهما في إرادة الإصلاح في عملهما كما يرشد اليه قوله تعالى في آية التحكيم (إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً).

كلمة التقوى، ج 7، ص: 139

المسألة 387:

إذا نفى الرجل الولد عن نفسه مع اجتماع الشرائط الآنف ذكرها و كان نكاحه للزوجة دائما لم ينتف الولد عنه الا باللعان، ما بينه و بين الزوجة، و إذا نفاه مع اجتماع الشرائط و كان النكاح منقطعا انتفى الولد عنه بحسب الظاهر من غير لعان، نعم إذا ادعت الأم المتمتع بها صحة نسبة الولد اليه، كان على الرجل اليمين في نفي دعواها إذا لم تكن لها بينة على الإثبات، و كذلك إذا ادعى الولد بعد كماله صحة نسبه الى الرجل و أنكر الرجل ذلك كان عليه اليمين، و يلاحظ ما سيجي ء من التفصيل في كل من الزوجة الدائمة و المنقطعة في كتاب اللعان.

المسألة 395:

إذا وطأ المالك أمته أو زوجها فوطأها الزوج، ثم باعها المالك فوطأها المشتري أو زوجها المشتري من أحد فوطأها زوجها الجديد، فأتت بولد و تردد الأمر في إلحاق الولد بأي الواطئين، فتجري فيه الصور الأربع التي تقدم تفصيلها و تثبت لكل صورة منها حكمها، و نظير ذلك ما إذا طلق الرجل زوجته ثم وطأها بعد الطلاق رجل آخر وطء شبهة، و أتت بولد تردد الحاقه بأيهما، فتجري فيها الصور الأربع و أحكامها.

المسألة 444:

ما تملكه المرأة من أعيان النفقة- و هو القسم الأول في المسألة المتقدمة- يجوز لها أن تتصرف فيه بما تشاء، و ان تهبه أو تتصدق به أو تبيعه، و إذا ملكته غيرها فليس لها بدله على الزوج، و انما تجب عليه نفقتها للأيام الأخرى.

فإذا ملك الرجل زوجته كسوة لتلبسها مدة معينة، و باعت المرأة الكسوة أو وهبتها أو تصدقت بها في أثناء المدة لم يجب على الرجل أن يدفع لها بدل الكسوة قبل أن تنتهي المدة المعينة لها، و انما تجب عليه الكسوة لما بعد ذلك من الأيام، إذا لم يحدث للمرأة ما يسقط وجوب نفقتها.

و ما يمتعها به الرجل من أعيان النفقة التي ينتفع بها مع بقاء عينها- و هو القسم الثاني في المسألة السابقة- فلا يجوز لها أن تتصرف فيه على غير الوجه المتعارف من الانتفاع إلا بإذن زوجها و اذن مالك الشي ء إذا كان مالكه غير زوجها.

المسألة 464:

يجب على المكلف القادر على الإنفاق أن يقوم بنفقة غير القادر من آبائه و أبنائه على ما تقدم بيانه سواء كان المعسر واحدا أم أكثر و سواء كانوا من مرتبة واحدة أم أكثر، فيجب عليه الإنفاق على الجميع ما دام مستطيعا لذلك.

و إذا أمكنه الإنفاق على البعض خاصة وجب عليه الإنفاق على الأقرب إليه فالأقرب منهم حسب قدرته و لم يجب عليه الإنفاق على من بعد، فإذا استطاع الإنفاق على واحد و كان له أب وجد معسران أو ولد وجد كذلك أنفق على أبيه في الفرض الأول و على ولده في الفرض الثاني و لم تجب عليه نفقة جده، و إذا استطاع أن ينفق على اثنين أنفق على أبويه إذا كانا معسرين و لم ينفق على جده و كذلك إذا كان ولده و أحد أبويه معسرين أو كان له ابنان معسران فلا تجب عليه نفقة جده في الفرضين فإن الأب و الولد أقرب إليه من الجد.

المسألة 12:

لا يصح طلاق المكره و ان رضي به بعد زوال الإكراه عنه، فلا تصححه

كلمة التقوى، ج 7، ص: 169

الإجازة اللاحقة كما هو الحكم في عقد النكاح أو عقد البيع أو غيرهما من العقود التي تصح إذا لحقتها الإجازة.

المسألة 17:

يشترط في صحة طلاق المرأة أن تكون حال طلاقها في طهر لم يجامعها زوجها فيه، فلا يصح الطلاق إذا وقع في طهر المواقعة، إلا إذا كانت صغيرة لم تبلغ تسع سنين و ان حرم الدخول بها، أو كانت كبيرة قد أيئست من المحيض، أو كانت حاملة قد استبان حملها، فيصح طلاقها في هذه الفروض و ان كانت في طهر المواقعة، و يسقط اعتبار هذا الشرط في المرأة إذا كان الزوج المطلق غائبا لا يمكنه استعلام حالها إذا تمت الأحوال و الشروط التي يأتي بيانها.

الفصل الثاني في صيغة الطلاق

المسألة 40:

إذا قال الرجل لامرأته: أنت وكيلة عني في أن تطلقي نفسك منى، إذا تأخرت النفقة عنك مدة شهرين أو أكثر، فإن قصد بقوله أن توكيله إياها في طلاق نفسها مشروط بتأخر النفقة عنها تلك المدة كانت الوكالة

كلمة التقوى، ج 7، ص: 177

باطلة، لأن إنشاءها معلق على حصول الشرط المذكور، و ان أراد ان المرأة وكيلة عنه بالفعل على إيقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، كانت الوكالة صحيحة و جاز لها إيقاع الطلاق إذا تأخرت النفقة، و دلالة قوله على أحد المقصودين تتوقف على وجود القرينة عليه، و لا يبعد أن العبارة المتقدمة ظاهرة في المعنى الثاني.

المسألة 42:

الظاهر انه يكفي في صحة الطلاق أن يسمع الشاهدان إنشاء الطلاق و ان لم يكونا مجتمعين في مجلس واحد، كما إذا كان الشاهدان في موضعين متقاربين في المكان و أنشأ الرجل صيغة الطلاق و قصد اسماعهما فالتفتا و سمعا طلاقه، و كما إذا أنشأ الطلاق بحضور أحد الشاهدين و الآخر يسمع طلاقه بجهاز الهاتف، فالظاهر صحة الطلاق مع عدم الشك بالزوج المطلق و بالمرأة المقصودة بالطلاق.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 178

المسألة 55:

إذا طلق الرجل زوجته الحرة طلاقا رجعيا، ثم رجع بها في العدة، ثم طلقها مرة ثانية كذلك، ثم رجع بها في العدة، ثم طلقها مرة ثالثة حرمت عليه المطلقة فلم يجز له الرجوع بها في العدة، و لا تزويجها بعد العدة بعقد جديد و لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء دخل بالمرأة بعد رجوعه بها في المرة الأولى أو الثانية أو فيهما معا أم لم يدخل بها، و حتى إذا وقعت الطلاقات الثلاثة في طهر واحد على النهج المذكور أو في مجلس واحد.

و كذلك إذا تزوج مطلقته بعد انتهاء العدة الرجعية

المسألة 56:

________________________________________

بصرى بحرانى، زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، 7 جلد، سيد جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه ق

كلمة التقوى؛ ج 7، ص: 182

الطلاق العدي هو أن يطلق الرجل امرأته الحرة طلاقا رجعيا جامعا للشرائط المعتبرة في صحة الطلاق، ثم يرجع بها في أثناء عدتها و يواقعها بعد الرجوع، و يمهلها حتى تحيض بعد المواقعة و تطهر من الحيض، ثم يطلقها مرة ثانية كذلك، و يرجع بها في عدتها و يواقعها بعد الرجعة، فإذا حاضت بعد الجماع و طهرت، طلقها مرة ثالثة، فتحرم عليه المرأة بذلك حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت رجلا، و وطأها الرجل على الشروط الآتي بيانها ثم فارقها بموت أو طلاق، حل للرجل الأول أن يتزوجها، فإذا تزوجها و صنع معها مثل صنعه السابق، فطلقها ثم

كلمة التقوى، ج 7، ص: 183

رجع بها في العدة و واقعها ثم طلقها في طهر غير طهر المواقعة، حتى أكمل ثلاث تطليقات على التفصيل المذكور حرمت عليه في الثالثة و هو الطلاق السادس حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت على الوجه السابق بيانه و فارقت الزوج الآخر حلت للزوج الأول، فإذا تزوجها و جامعها ثم طلقها طلاقا تام الشروط و رجع بها على نهج ما سبق، حتى أكمل ثلاث تطليقات بينها رجعتان و بعد كل رجعة جماع، حرمت المرأة عليه بعد الطلاق الثالث، و يكون هو التاسع من مجموع ما أوقعه على المرأة من الطلاق و

المسألة 57:

إذا طلق الرجل زوجته الأمة، ثم رجع بها في العدة أو تزوجها بعقد مستأنف بعد العدة أو بعد الطلاق البائن، ثم طلقها مرة ثانية، حرم عليه نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، سواء دخل بها قبل أحد الطلاقين أم لم يدخل بها أصلا، أم دخل بها قبل كل واحد منهما، و سواء كان الزوج المطلق حرا أم عبدا أم مبعضا.

المسألة 60:

إذا حرمت المرأة على الرجل بعد أن يطلقها ثلاث مرات، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما نطقت به الآية الكريمة، و يشترط في الزوج الذي تحل بنكاحه المرأة على المطلق ثلاثا: أن يكون رجلا بالغا، و ان يكون زواجه المرأة بالنكاح الدائم، و أن يجامعها قبلا حتى ينزل، فلا تحل المرأة لزوجها الأول بنكاح الثاني إذا كان صبيا أو مراهقا على الأقوى، و ان جامعها بعد العقد عليها، و لا تحل بنكاحه إذا تزوجها بعقد المتعة أو وطأها بملك اليمين أو بالتحليل إذا كانت أمة مملوكة، و لا تحل بنكاحه إذا عقد عليها و لم يجامعها، أو جامعها دبرا أو جامعها قبلا و لم ينزل.

المسألة 83:

إذا كانت المطلقة و من هي في حكمها ممن تعتد بالأشهر، فالمعتبر في عدتها هو الشهر الهلالي، سواء كان ناقصا أم تاما، فإذا طلقها زوجها أو فسخ نكاحها في مطلع هلال الشهر، أتمت الشهور الثلاثة هلالية، و إذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر الأول، و جعلت الشهر الثاني و الثالث هلاليين، ثم أخذت من أيام الشهر الرابع ما يتم به الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط.

المسألة 102:

إذا طلق الرجل زوجته و هي حائل ثم رجع بها، فإن وطأها بعد الرجعة لم يصح له طلاقها مرة ثانية إلا في طهر آخر، أو بعد استبانة الحمل فيها، أو بعد مضي ثلاثة أشهر إذا أصبحت مسترابة، و إذا لم يطأها بعد رجوعه بها، صح له طلاقها مرة ثانية و ان كانت في الطهر الأول، و كذلك الحكم إذا أراد تطليقها مرة ثالثة، و لكن الأحوط استحبابا تفريق الطلقات على الأطهار.

المسألة 121:

الطلاق الذي يوقعه ولي المفقود أو الحاكم الشرعي على زوجة المفقود بعد أن يتم الأجل و الفحص، طلاق رجعي، و المطلقة في أيام عدتها مطلقة رجعية، و ان كانت العدة بقدر عدة الوفاة، و لذلك فلا يجب على المرأة الحداد في أيام العدة، و تستحق المرأة النفقة من مال الرجل ما دامت في العدة كما تستحقها المطلقة الرجعية، و إذا ماتت المرأة في غضون العدة، و علم أن الرجل كان حيا وقت موتها، ورث من مالها نصيب الزوج، و إذا مات الرجل و علم أن موته كان في أيام العدة ورثت

كلمة التقوى، ج 7، ص: 202

المرأة من تركته نصيب الزوجة كما هو الحكم في توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية.

المسألة 127:

يمكن للحاكم الشرعي بعد أن يضرب الأجل أن يوكل الأمر في البحث و التحري عن الرجل الى شخص غيره أو الى أشخاص ممن يعتمد عليهم في ذلك و يقومون به على الوجه المطلوب، كبعض أرحام الرجل أو بعض أقارب المرأة أو المرأة نفسها، و المدار أن يكون الطلب بأمر الحاكم و أن يقع على الوجه المطلوب، و أن يكون الحاكم على معرفة من النتائج.

المسألة 145:

إذا طلق الرجل زوجته و اعتدت منه قرءا واحدا أو قرءين، ثم وطأها رجل آخر بالشبهة و حملت منه، قطعت عدتها الأولى و جعلت مدة الحمل عدة للواطي بالشبهة كما ذكرنا، فإذا وضعت الحمل انقضت عدته، ثم أكملت عدة الطلاق التي قطعتها، و كذلك الحكم إذا وطأ المرأة أحد بالشبهة و اعتدت منه قرءا أو قرءين، ثم طلقها الزوج أو

كلمة التقوى، ج 7، ص: 209

مات عنها و قد حملت منه، جعلت مدة الحمل عدة للطلاق أو الوفاة، و إذا أتمت ذلك أكملت عدة الوطء بالشبهة.

المسألة 166:

إذا تحقق مورد الخلع و توفر جميع ما يعتبر فيه من القيود و الشروط،

كلمة التقوى، ج 7، ص: 215

و أراد الزوج و الزوجة بنفسيهما أن يوقعا الخلع ما بينهما، فالأحوط أن تبدأ المرأة أولا، فتقول للرجل: بذلت لك ألف دينار- مثلا-، أو بذلت ما في ذمتك من صداقي، لتطلقني، أو على أن تطلقني، و يقول الرجل بعدها على نحو الفور: أنت مختلعة على ما بذلت أنت طالق، و يكفي أن يقول على الفور: أنت طالق على ما بذلت، أو يقول كذلك: أنت مختلعة على ما بذلت و ان كان الأول أحوط كما ذكرنا.

و يصح للمرأة أن تقول للزوج: طلقني على ألف دينار، فيقول الزوج بعدها فورا على الأحوط لزوما: أنت طالق على ألف دينار أو على ما بذلت، أو يقول لها: أنت مختلعة على ذلك، و الأحوط في الصورتين ان تتبع المرأة ذلك بالقبول فتقول: قبلت أو رضيت.

و يصح ان يبدأ الرجل أولا، فيقول للمرأة: أنت طالق على ألف دينار، أو يقول لها أنت مختلعة على مبلغ كذا، و تقول المرأة بعده فورا: قبلت أو رضيت.

و إذا كان الإيقاع بين وكيل الزوج و وكيل الزوجة: قال وكيل الزوجة لصاحبه: بذلت لموكلك عن زوجته موكلتي فلانة ألف دينار ليطلقها، و قال وكيل الزوج بعده على الفور: فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت، أو يقول هي مختلعة على ما بذلت، أو يقول: بحسب وكالتي عن فلان خلعت موكلتك فلانة على ما بذلت. و على نهج ذلك يتم الخلع إذا وقع

المسألة 167:

الأحوط لزوما عدم الفصل عرفا بين إنشاء البذل من الزوجة أو من وكيلها، و إيقاع الخلع من الزوج أو من وكيله كما ذكرنا، سواء كان البذل بلفظ بذلت و أعطيت و نحوهما أم كان بلفظ طلقني على مبلغ كذا، و مثله ما إذا ابتدأ الزوج، فأوقع الطلاق أو الخلع على مبلغ كذا، ثم أتبعته الزوجة فانشأت البذل بقولها قبلت أو بذلت.

المسألة 172:

يجوز للمرأة أن تبذل للرجل إرضاع ولده و تجعل ذلك فدية عنها ليطلقها، و الأحوط أن تعين مدة الإرضاع تعيينا يرفع الجهالة، و لا فرق بين أن يكون الولد من المرأة نفسها و من زوجة أخرى، بل الظاهر الصحة إذا كان المرتضع ولد أخيه أو ولد أخته مثلا مما يعد عرفا من شؤون الرجل، و يكون إرضاع الطفل بذلا له، و كذلك إذا بذلت له حضانة الطفل و تربيته مدة معلومة.

المسألة 23:

أفتى جماعة من العلماء (قدس اللّه أرواحهم) بأن الرجل إذا ظاهر من زوجته جاز لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيحضره و يخيره بين أن يكفر و يرجع الى زوجته، و أن يطلقها و يؤجله ثلاثة أشهر للنظر في أمره، فإذا انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما و لا يجبره على شي ء منهما، و ادعى بعضهم الإجماع على ذلك، و ظاهرهم ثبوت هذا الحكم و ان لم تنقض على المرأة مدة بعد المظاهرة منها، و قد وردت في المسألة رواية موثقة و هي غير وافية الدلالة على جميع ما ذكروه، فليس فيها حبس و لا تضييق، و فيها أنه يوقف بعد ثلاثة أشهر و يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها، و الحكم من أجل ذلك مشكل.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 230

المسألة 39:

يجوز للرجل أن يقذف زوجته بالزنا إذا علم بذلك حق العلم، و إذا قذفها كذلك لم يصدق بمجرد قوله، بل تجب اقامة حد القذف عليه فيجلد ثمانين جلدة إذا طالبت الزوجة بذلك، إلا إذا أقام البينة التي تثبت هذا الأمر و هي أربعة شهود عدول، أو لا عن المرأة لعانا جامعا للشرائط و سيأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى.

المسألة 47:

إذا علم الرجل بأن الولد ليس منه، صح له نفي الولد عنه بلعان أو بغير لعان، بل وجب عليه ذلك على الأحوط، كما قدمنا، و من الواضح ان انتفاء الولد عن نسب الرجل لا يعني ان الولد قد تكون من الزنا، و لذلك فلا يحل للرجل أن يقذف المرأة بالزنا، أو يقذف الولد بأنه ولد من الزنا، إلا إذا حصل له العلم بذلك، فيكون لعانه مع المرأة لكلتا الجهتين، و إذا قذفها بالزنا من غير ان يعلم كان عليه حد القذف.

المسألة 50:

يشرع اللعان لنفي الولد من الزوجة الدائمة في الصور الآنف ذكرها، سواء كان الولد لا يزال حملا في بطن أمه أم كان بعد ولادته و انفصاله، بل و ان تأخر اللعان عن الولادة ما لم يعترف الزوج بالطفل كما إذا كان غائبا حين ولادته أو كان مريضا أو كان الحاكم الشرعي بعيدا عنه أو لغير ذلك من الأعذار التي توجب التأخير.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 238

المسألة 63:

إذا لا عن الرجل المرأة لنفي الولد عن نفسه، ثم كذب لعانه و اعترف بالولد أخذ بإقراره، فإذا مات قبل الولد ورث الولد من تركته، و لا يرث هو من الولد إذا مات قبله، و لا يرث الولد من أقرباء الأب شيئا إذا مات أحدهم قبله و لا يرثون منه إذا مات قبلهم، و إذا كذب الرجل نفسه قبل أن يتم اللعان لم ينتف الولد منه و لم يكن للعان أثر.

المسألة الثانية:

الثاني من موجبات ارث الحي من الميت هي الزوجية، فإذا تم عقد النكاح الدائم بين الرجل و المرأة ورث أحدهما الآخر إذا مات قبله و لم يكن له ما يمنعه عن الإرث من كفر أو قتل أو رق أو لعان، و تراجع المسألة الثلاثمائة و الثالثة من كتاب النكاح في ما يتعلق بميراث الزوج و الزوجة إذا كان نكاحهما منقطعا.

المسألة الخامسة:

قد لا يعين الشارع للوارث سهما معينا يدفع اليه من تركة الميت في جميع الأحوال أو في بعض الحالات دون بعض، فالشارع لا يحدد للأب سهما معينا عند انفراده بميراث ولده، و لا يحدد له نصيبا إذا انفرد هو و الأم بتركة ولدهما و لم يكن له وارث سواهما، و الشارع لا يحدد فرضا خاصا للولد الذكر حين ما ينفرد بميراث أبيه و حين ما يشترك معه ولد آخر أو أولاد آخرون ذكور أو إناث، و الشارع لا يحدد للأخ الذكر الواحد أو المتعدد

المسألة السادسة:

قد تزيد التركة على مقدار السهام المعينة فيها للورثة، فيستحق بعض الورثة أن يرد عليه شي ء من بقية التركة زائدا على نصيبه، وفقا لما يأتي بيانه من الحكم في ذلك، و مثاله ان يموت رجل و له بنت واحدة و زوجة فيكون للبنت نصف التركة و للزوجة ثمنها، و تكون التركة زائدة على السهام المقدرة بثلاثة أثمان التركة، و الحكم في

المسألة السابعة:

من الورثة من يكون إرثه بالفرض دائما، فلا يرث بالقرابة و لا بالرد في جميع الحالات، و هي الزوجة الواحدة و الزوجات المتعددة، و فرضها هو الربع إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد وارث، و إذا كان له ولد أو حفيد ففرضها هو الثمن، و لا تخرج عن ذلك إلا إذا كانت قريبة للزوج في النسب فترثه بالقرابة أيضا غير ميراث الزوجة، و مثال ذلك أن تكون ابنة عمه أو ابنة خاله مثلا و زوجته، و لا وارث له أقرب منها، و هذا هو القسم الأول من أقسام الوارث.

المسألة التاسعة:

و من الورثة من يكون إرثه بالفرض في بعض الحالات و يكون إرثه بالقرابة في بعضها، و قد يرث بالرد عليه في بعض الحالات أيضا، و من هذا القسم الأب، فإنه يرث بالفرض إذا كان للميت ولد أو حفيد وارث و فرضه في هذا الحال هو السدس، و هو يرث بالقرابة إذا لم يكن للميت ولد و لا حفيد أو كان له و لكنه كان ممنوعا من الإرث لأنه كافر أو قاتل للميت أو رق مملوك، و هو يرث كذلك بالرد عليه في بعض الحالات، و مثال ذلك أن يموت زيد و يخلف من بعده أبا و بنتا واحدة، فيرث الأب فرضه و هو السدس كما ذكرناه و ترث البنت فرضها و هو النصف، و تزيد التركة على السهام بسدسين و الحكم في ذلك أن يقسم الزائد على الأب و البنت الوارثين بنسبة سهميهما من التركة، فيأخذ الأب ربع الزائد و تأخذ البنت ثلاثة أرباعه، و مثاله أيضا أن يموت الشخص و يخلف من بعده أبا و بنتين، فيرث الأب السدس كما تقدم و ترث البنتان فرضهما و هو الثلثان، و تزيد التركة على السهام بسدس واحد، و الحكم فيه أن يقسم الزائد على الأب و البنتين بنسبة سهميهما كما سبق، فيكون للأب خمس الزائد و للبنتين أربعة أخماسه.

و من هذا القسم البنت الواحدة للميت، فإنها ترث من أبيها بالفرض و هو نصف التركة إذا لم يكن معها ولد ذكر وارث، و ترث منه بالقرابة إذا كان معها ولد ذكر، و يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا لم

المسألة العاشرة:

و من الورثة من يكون إرثه بالقرابة دائما و في جميع الحالات، فليس له فرض محدد، و لا تزيد التركة معه على السهام فيأخذ منها بالرد، و من هذا القسم الولد الذكر، و الأولاد المجتمعون ذكورا، أو ذكورا و إناثا، و الأخ الواحد إذا كان للأبوين أو للأب خاصة، و الاخوة المجتمعون إذا كانوا كذلك و كانوا ذكورا، أو ذكورا و إناثا، و الجد و الأجداد المجتمعون، و الأعمام و الأخوال على ما يأتي بيانه في مواضعه ان شاء اللّه تعالى و هذا هو القسم الرابع من الوارث.

الفصل الثاني في موانع الإرث

المسألة 21:

إذا مات مسلم و خلف بعده وارثا مسلما و وارثا كافرا، ثم أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث فهنا صور تختلف أحكامها.

(الصورة الأولى): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت واحدا، و هو غير الامام، و غير الزوجة، و الحكم في هذه الصورة أن التركة بمجرد موت الميت تنتقل الى الوارث المسلم الواحد، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث لم يستحق من التركة نصيبا.

(الصورة الثانية): أن يكون الوارث المسلم الباقي بعد موت الميت هو امام المسلمين، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت مورثه ورث المال بعد إسلامه و لم ينتقل الى الامام (ع).

(الصورة الثالثة): أن تكون وارثة الميت المسلمة هي زوجته وحدها، فإذا أسلم الكافر بعد موت الرجل و كان إسلامه قبل قسمة المال بين الزوجة و الامام، ورثت الزوجة نصيبها من التركة فإذا كان الوارث الذي أسلم ولدا أخذت الزوجة الثمن و ان لم يكن ولدا أخذت الربع، و ورث المسلم الجديد بقية المال و لم تنتقل الى الامام، و إذا كان إسلامه بعد قسمة المال أو مقارنا لها نفذت القسمة و لم يستحق من التركة شيئا.

(الصورة الرابعة): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت متعددا، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد قسمة المال بين الوراث المسلمين نفذت القسمة بينهم و استحق كل واحد منهم نصيبه، و لم يستحق المسلم

كلمة التقوى، ج 7، ص: 256

الجديد من التركة شيئا، و كذلك إذا كان إسلامه مقارنا لقسمة المال بين الورثة فلا يستحق منه نصيبا.

و إذا أسلم قبل ان يقسم المال، شارك الورثة في الميراث إذا كان من أهل طبقتهم،

المسألة 22:

إذا مات كافر و ترك بعده وارثا مسلما و وارثا كافرا، ثم أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث كما في الفرض الآنف ذكره في المسألة الماضية، جرت فيه الصور الأربع التي فصلناها و انطبقت عليه أحكامها.

المسألة 43:

الدية التي تدفع لأولياء القتيل يكون لها حكم تركته، فتقضي منها ديونه إذا كان مدينا، و تؤدى منها وصاياه و يكون الباقي منها و من التركة ميراثا للوارثين بعده، من غير فرق بين أن يكون قتله خطأ محضا أو خطأ يشبه العمد و قد دفعت الدية من أجل ذلك، و أن يكون قتله عمدا ثم صالح القاتل أولياء المقتول عن القصاص بالدية أو أخذت الدية لتعذر القصاص من الجاني بسبب موته أو هربه، و قد ذكرنا الحكم في المسألة الثانية و الستين من كتاب الوصية.

المسألة 52:

إذا مات أحد و لم يكن له أي وارث في جميع الطبقات سوى عبد مملوك اشتري ذلك المملوك الوارث من مال الميت، و أعتق بعد الشراء على الأحوط، و إذا زاد من التركة شي ء على ثمنه دفع اليه بعد العتق ميراثا، و لا فرق في وجوب الشراء بين أن يكون العبد الذي انحصر الوارث به واحدا أو متعددا، و لا يجوز للمالك العبد أن يمتنع عن بيعه و إذا امتنع عن بيعه قهر على ذلك فيقوم عليه قيمة عادلة و تدفع له القيمة و يؤخذ منه المملوك و يعتق، و يتولى الحاكم الشرعي ذلك.

المسألة 60:

ذكرنا في المسألة الأولى من الكتاب أن طبقات الوارثين من النسب ثلاث، فالطبقة الأولى هي أبو الميت و أمه و أولاده الذكور و الإناث و ذريتهم، و الأب و الأم هما الصنف الأول من هذه الطبقة، و هما مرتبة واحدة كذلك فإن أبا الأب أو أبا الأم انما هو جد و ليس أبا، و أم الأب أو أم الأم إنما هي جدة و ليست أما، و هم من الطبقة الثانية و ليسوا من الطبقة الأولى، و أولاد الميت الذكور و الإناث و ذريتهم هم الصنف الثاني

كلمة التقوى، ج 7، ص: 268

من الطبقة الأولى، و لهذا الصنف مراتب متعددة، فأولاد الميت بغير واسطة هم المرتبة الأولى من الصنف، و أولاد أولاده من الذكور و الإناث هم المرتبة الثانية منه، و هم أبعد من المرتبة الأولى، و كلما تعددت الواسطة بينهم و بين الميت تعددت المرتبة و ازدادت بعدا على المرتبة السابقة عليها.

و الطبقة الثانية من النسب هم الأجداد و الجدات للميت من قبل أبيه و من قبل أمه، و هؤلاء هم الصنف الأول من هذه الطبقة، و للصنف مراتب متعددة فأجداد الميت نفسه و جداته بلا واسطة هم المرتبة الأولى، و أجداد أبيه و أجداد أمه و جداتهما هم المرتبة الثانية من الصنف، و هم أبعد من المرتبة الأولى في النسب، و هكذا كلما زادت الوسائط كثرت المراتب و كانت اللاحقة من المراتب أبعد من سابقتها.

و الصنف الثاني من هذه الطبقة هم أخوة الميت

المسألة 61:

لا يرث أحد من الطبقة الثانية في النسب مع وجود واحد من الطبقة الأولى من أي صنف كان منها و في أي مرتبة من مراتب الصنف، و يحجبون مع وجوده عن أصل الإرث حجب حرمان، فلا يرث الأجداد و الجدات قربوا أم بعدوا، و لا الأخوة و الأخوات، و لا أولادهم قربوا أم بعدوا، إذا وجد أب للميت أو أم، أو ولد أو بنت، أو ولد ابن أو ولد بنت، و ان بعدت مرتبته و تعددت الواسطة بين الميت و بينه، و لا يرث معه من بعدهم من

المسألة 62:

إذا كان للميت وارثان من طبقة واحدة في النسب و من صنف واحد في الطبقة و كان أحد الوارثين أقرب الى الميت في المرتبة من الآخر، منع القريب البعيد من الميراث و حجبه حجب حرمان، و لذلك فلا يرث حفيد الميت- و هو ابن ابنه- و لا سبطه- و هو ابن بنته- من التركة شيئا، إذا وجد معهما ابن للميت أو بنت له، و لا يرث حفيده و لا سبطه بواسطتين أو بأكثر، إذا وجد له حفيد أو سبط بواسطة واحدة، و هكذا، فيمنع القريب في المرتبة من كان بعيدا فيها، و يحجبه عن الإرث حجب حرمان.

و لا يرث الجد الأعلى للميت إذا وجد جده أبو أبيه، و لا يرث جد الجد مع وجود جد الأب، و لا يرث ابن أخي الميت إذا وجد أخ له أو

كلمة التقوى، ج 7، ص: 270

أخت، و لا يرث ابن أخ له بواسطة واحدة أو أكثر مع وجود ابن أخ أو ابن أخت بلا

المسألة 63:

ذكرنا في المسألة الأولى و في المسألة التاسعة و الخمسين ان الأعمام و الأخوال و أولادهم و ذريتهم صنف واحد كما هم طبقة واحدة، و لذلك فلا يرث ابن العم و لا ابن العمة و لا ابن الخال أو الخالة إذا وجد عم للميت أو عمة، أو وجد له خال أو خالة، و لا يرث حفيد عمه أو عمته و لا حفيد خاله أو خالته إذا وجد له ابن عم أو ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة، و هكذا، فيكون القريب في المرتبة حاجبا للبعيد عن الميراث.

المسألة 65:

يرث الزوج و الزوجة نصيبهما مع جميع طبقات النسب و مع جميع طبقات الولاء، و لا يحجبهما وجود أي وارث عن الإرث حجب حرمان، و يحجبهما الولد عن النصيب الأعلى إذا كان للميت منهما ولد حجب نقصان، فإذا ماتت الزوجة و لم يكن لها ولد ورث زوجها نصف التركة، و ان كان لها ولد ورث الربع منها، و إذا مات الزوج و لم يكن له ولد ورثت زوجته ربع تركته، و ان كان له ولد ورثت الثمن، و قد ذكرنا هذا الحكم مرارا.

المسألة 68:

إذا كان للميت عم أو عمة أو أكثر يتقربون إليه بالأب فهم اخوان أبي الميت لأبيه خاصة، و وجد معهم عم للميت يتصل به بالأب و الأم معا، فميراثه لعمه شقيق أبيه و لا يرث معه أعمام الميت و عماته الآخرون، و كذلك الحكم إذا كانت شقيقة أبيه أنثى أو كان العم الشقيق متعددا ذكورا و إناثا فيحجبون أعمامه غير الأشقاء، و لا يحجب بهم أعمامه اخوة أبيه للأم خاصة، فيرثون نصيبهم من التركة.

و إذا كان للميت خال أو خالة أو أخوال يتقربون إليه بالأب، فهم إخوة أم الميت لأبيها، و وجد معهم خال أو أكثر أشقاء لأمه من الذكور أو الإناث فميراثه لأخواله أشقاء أمه و يمنع الآخرون، و لا يحجب بهم اخوان الأم لأمها.

المسألة 70:

تقدم منا أن أبا الميت و أمه متى اجتمعا مع ابن للميت أو بنت أو أكثر من ولد واحد حجبهما ولد الميت أن يرثا من التركة أزيد من السدس لكل واحد منهما، و تستثنى من عموم هذا الحكم خمسة موارد.

الأول: أن يموت الإنسان و يترك من بعده أبا و بنتا واحدة، فيكون للأب سدس التركة بالفرض، و يكون للبنت الواحدة نصف التركة كذلك، فتكون التركة زائدة على سهمي الأب و البنت بسدسين، و الحكم في هذا الزائد أن يقسم على الأب و البنت أرباعا، و نتيجة ذلك أن يرث الأب بالفرض و الرد ربع التركة و ترث البنت ثلاثة أرباعها و لا يكون الأب محجوبا عما زاد على السدس في هذا المورد.

الثاني: أن يجري نظير ذلك مع الأم، فيترك الميت أما و بنتا واحدة، و يكون التوريث في هذا المورد على نهج ما سبق في المورد الأول، فترث الأم ربع التركة بالفرض و الرد و ترث البنت ثلاثة أرباعها و لا تكون الأم محجوبة بالبنت كما سبق في الأب.

الثالث: أن يموت الشخص و يترك من بعده أبا و أما و بنتا واحدة فيكون لكل واحد من الأبوين سدس التركة، و للبنت نصفها و هو ثلاثة أسداس، و تزيد التركة على السهام بسدس واحد، و الحكم في الزائد أن يقسم على الأبوين و البنت أخماسا، و نتيجة ذلك ان ترث البنت ثلاثة أخماس التركة، و أن يرث كل واحد من الأبوين خمسا منها و لا يكونا محجوبين عما زاد على السدس.

كلمة

المسألة 71:

إذا مات الولد و خلف من بعده أبا و أما، و كان له اخوة، ورثت الأم من ولدها الميت سدس تركته، و حجبها اخوة الميت أن ترث ما زاد على السدس منها، و ورث الأب باقي التركة و هو خمسة أسداسها، و لا يحجب الاخوة أم الميت عن ذلك حتى تجتمع خمسة شروط:

الأول: أن يكونوا أخوين ذكرين فصاعدا، أو يكونوا أخا واحدا ذكرا و أختين، أو أربع أخوات فأكثر، فلا يحجب الأم أخ ذكر واحد، أو أخ و أخت، أو ثلاث أخوات، و لا يمنعهم من الحجب أن يكونوا أطفالا صغارا أو يكونوا منفصلين عن عائلة أبيهم في حال التوريث.

الثاني: أن يكونوا اخوة للميت لأبيه و أمه أو لأبيه، فلا يحجبون الأم إذا كانوا اخوته من أمه أو كان بعضهم لأبيه و بعضهم لأمه بحيث لا يبلغ الإخوة للأبوين أو للأب خاصة العدد

الفصل الرابع إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة

المسألة 73:

إذا كان الوارث المنفرد أو الورثة المجتمعون للميت ذوي سهام مقدرة في الكتاب، فقد تكون السهام المقدرة لهم مساوية للتركة التي خلفها الميت، فلا تزيد الفريضة على التركة و لا تزيد التركة على السهام و من أمثلة ذلك الفرض الأخير الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة، فإذا ترك الميت أبوين و بنتين، ورث كل واحد من الأبوين سدسا من التركة، و ورثت البنتان الثلثين، و مجموعة سهامهم تحيط بالتركة، فلا تزيد التركة و لا تزيد الفريضة، فيأخذ كل وارث منهم حقه و لا خلاف في ذلك.

و قد تزيد التركة على الفريضة، و من أمثلة ذلك الفرض الأول الذي ذكرناه في المسألة السابقة، فإذا ترك الميت بنتا واحدة و لم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الأولى من النسب، أو ترك أختا واحدة و لم يخلف سواها من الوارثين في الطبقة الثانية، ورثت البنت أو الأخت نصف التركة، و زادت التركة على الفريضة بنصفها الآخر، و هذه هي مسألة التعصيب، و الخلاف فيها معروف بين الإمامية و غيرهم و سيأتي بيان الحكم فيها عندنا ان شاء

المسألة 74:

لا يرث القريب مع وجود من هو أقرب الى الميت منه في طبقات النسب، و لا يرث القريب مع وجود من هو أقرب الى الميت منه في المرتبة إذا كانا

كلمة التقوى، ج 7، ص: 277

من صنف واحد و طبقة واحدة، و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع وجود من يتقرب الى الميت بالأبوين كليهما، و ان كان صنفهما واحدا و مرتبتهما في الصنف واحدة، و قد ثبت جميع هذا بالقواعد المعلومة من المذهب و بالأدلة المقطوع بثبوتها من الكتاب الكريم و السنة المطهرة، و قد ذكرنا هذا في الفصول المتقدمة، و نتيجة لذلك فيكون ذلك القريب ممنوعا و محجوبا بالوارث الأقرب منه عن الإرث من التركة و ما زاد منها على السهام، من غير فرق بين الذكر و الأنثى و المتقرب الى الميت بالرجال أو بالنساء، و يختص ميراث جميع التركة بالأقرب، سواء انفرد أم تعدد، فإذا كان واحدا أخذ مقدار سهمه من التركة بالفرض، و أخذ الزائد عن سهمه من التركة بالرد لانحصار الميراث به، و إذا كان متعددا أخذ كل وارث منهم فرضه

المسألة 75:

إذا ترك الميت بنتا واحدة و لم يترك غيرها من أفراد الطبقة الأولى الذين يشتركون معها في الميراث، استحقت نصف التركة بالفرض كما ذكرنا ذلك مرارا، ثم رد النصف الآخر من التركة عليها، لاختصاص الإرث بها، و لا ينتقل الى غيرها، و ان كان للميت أولاد ولد، أو اخوة أو أجداد أو أعمام أو غيرهم من الذكور أو ممن يتقرب الى الميت بالذكور، و كذلك الحكم إذا خلف الميت أختا واحدة للأبوين أو للأب، و لم يترك سواها ممن يشترك معها في الميراث فترث الأخت النصف بالفرض و ترث النصف الآخر بالرد، و لا يستحق أقرباء الميت الآخرون من الزائد شيئا لأنهم محجوبون بالأخت و هي الوارث الأقرب.

و إذا ترك الميت بنتين فصاعدا أو ترك أختين للأبوين أو للأب فصاعدا، كان للبنات أو الأخوات الثلثان بالفرض ثم رد الثلث الباقي

كلمة التقوى، ج 7، ص: 278

عليهن كما تقدم و لم ينتقل إلى العصبة منه شي ء لأنهم محجوبون بالبنات أو الأخوات.

المسألة 79:

إذا مات الرجل و له ابن أخت شقيقة، و ابن أخ أو أخت لأمه، و لا وارث له سواهما، ورث ابن أخته الشقيقة نصيب أمه من التركة لو كانت هي الوارثة، و نصيبها هو النصف، و ورث ابن أخيه أو أخته للأم نصيب من يتقرب به و هو السدس، ثم رد الباقي من التركة و هو السدسان على ابن الأخت الشقيقة وحده، و لا يرد على ابن الأخ أو الأخت من الأم شي ء، و كذلك الحكم إذا كان الوارث الأول ابن أخته لأبيه فيكون الرد عليه خاصة.

المسألة 86:

إذا ماتت المرأة و تركت بعد موتها أبا و أما و زوجا و ابنتين، و السهام المقدرة في هذا الفرض هي السدسان، و الربع و الثلثان، فللأب سدس التركة، و للأم سدسها الآخر و للزوج ربعها، و للبنتين أو البنات ثلثاها، و التركة لا تفي بذلك، و النقص لا يدخل على الأب و لا على الأم، و لا على الزوج لما تقدم بيانه في المسألة الماضية، فيأخذ هؤلاء سهامهم من التركة كاملة و يكون النقص على البنات خاصة فيرثن ما بقي من التركة.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 283

و

المسألة 87:

إذا ماتت المرأة و خلفت زوجا و أختين للأبوين أو للأب خاصة، فللزوج النصف، و للأخوات الثلثان فتزيد السهام على الفريضة بسدس، و يدخل النقص على الأخوات فيرثن ما بقي من التركة بعد نصف الزوج.

المسألة 108:

إذا مات أحد و ترك من بعده أبا أو أما و ولد ولد ذكر، كان لأبي

كلمة التقوى، ج 7، ص: 289

الميت أو أمه سدس التركة، و كان لولد ولده جميع ما بقي منها، و إذا ترك أبوين و ولد ذكر كان لأبويه السدسان، و لولد ولده الباقي.

و إذا مات الميت و خلف أبا أو أما ولد بنت، ورث أبو الميت أو أمه سدس التركة بالفرض، و أخذ ولد بنته نصيب البنت و هو النصف، ثم رد ربع الباقي على الأب أو الأم، ورد ثلاثة أرباعه على ولد البنت كما هو الحكم في ميراث أمه، و إذا خلف الميت أبوين و ولد بنت، أخذ الأبوان السدسين، و أخذ ولد البنت النصف ثم رد السدس الباقي من التركة على كل واحد من الأبوين و ولد البنت أخماسا، فللأبوين الخمسان منه، و لولد البنت ثلاثة أخماسه كما هو حكم أمه لو كانت هي الوارثة، و كذلك إذا ترك الميت أحد أبويه أو كليهما، و ترك معهما أولاد بنته، فيكون للأب الوارث سدس التركة في الفرض الأول، و لأولاد بنته النصف و يرد الباقي عليهم أرباعا، و يرث كل واحد من الأبوين سدسا في الفرض الثاني، و يرث أولاد البنت النصف و يرد باقي التركة عليهم أخماسا.

المسألة 114:

يدخل في حبوة الولد جميع ثياب أبيه الميت، المتحد منها و المتعدد، و ما أعده ليلبسه أعدادا تاما أو اشتراه جاهزا و ان لم يلبسه بالفعل، و يدخل فيها كسوته في الصيف و كسوته في الشتاء و المتوسطة بينهما، و ما كانت من قطن أو صوف أو وبر أو كتان أو جلد أو فرو أو لبد أو غيرها مما يلبس، و يدخل فيها أنواع الألبسة من صغيرة و كبيرة حتى العمامة و الكوفية و القلنسوة و الجورب و القفاز.

و يشكل الحكم بدخول النعل و أنواع الأحذية و الحزام و خصوصا ما كان مصنوعا من الجلد و شبهه، و يشكل الحكم بدخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب و ثوب الحرير.

و لا يدخل في الكسوة ما اشتراه أو ملكه الرجل في حياته من الأقمشة و نحوها و لم يفصله أو فصله و لم يكمل إعداده بخياطة أو غيرها، و لا يدخل فيها ما أعده للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته أو سواهم و لا تدخل فيها الساعة و أمثالها.

المسألة 118:

إذا كان الولد المحبو غير قابل للانتفاع بالسيف أو المصحف أو الخاتم، فالظاهر ان ذلك لا يمنع من دخول تلك الأعيان في الحبوة، و لا يترك الاحتياط في أن يصالح المحبو سائر الورثة أو يصالحوه عنها في هذا الفرض.

المسألة 136:

إذا مات رجل أو امرأة و ترك بعده أختا للأبوين، و أخا أو أختا للأم، كان لأخيه أو أخته من أمه سدس التركة، و كان لأخته من أبويه نصف التركة بالفرض و يرد الباقي و هو ثلث التركة عليها بالقرابة، و كذلك إذا ترك أختا للأب و أخا أو أختا للأم، فإن الأخت للأب تقوم مقام الأخت للأبوين عند فقدها في الميراث بالفرض و الرد، و يرث الأخ أو الأخت من الأم سدس التركة خاصة و لا يستحق من الرد شيئا.

و إذا ترك أختا للأبوين أو أختا للأب وحده مع فقد الشقيقة كما قلنا، و ترك معها إخوة للأم، كان لإخوته من أمه ثلث التركة يقتسمونه بينهم بالسوية و ان كانوا مختلفين ذكورا و إناثا، و كان الباقي من المال بالفرض و الرد للأخت من الأبوين وحدها إذا كانت موجودة، و للأخت من الأب وحدها إذا لم تكن له أخت شقيقة.

و إذا مات الميت و خلف أختين أو أخوات للأبوين أو للأب خاصة عند فقد الأشقاء على سبيل ما تقدم، و كان له اخوة للأم، ورث اخوته من

كلمة التقوى، ج 7، ص: 298

أمه ثلث التركة بينهم

المسألة 137:

إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاخوة أو الأخوات أخذا نصيبهما الأعلى من التركة فيأخذ الزوج النصف و تأخذ الزوجة الربع و لا يرد عليهما شي ء إذا زادت التركة على السهام و لا ينقص من فرضهما شي ء إذا زادت السهام على التركة و كذلك الحكم إذا اجتمعا مع الأجداد أو مع أولاد الاخوة أو مع الاخوة و الأجداد أو معهم و مع أولاد الاخوة.

المسألة 163:

إذا مات أحد و ترك جدا أو جدة أو أكثر من ذلك و كانوا جميعا من قبل أبيه، و خلف معهم أخا أو أختا أو أكثر من ذلك و كلهم لأبويه أو لأبيه خاصة، كان الجد بمنزلة الأخ، و كانت الجدة بمنزلة الأخت، لاتحاد جهة النسب ما بينهم، فكلهم يتقرب الى الميت من جهة أبيه، فيقسم المال بينهم كما يقسم بين الإخوة للأب، فإن كان الجميع ذكورا أو كان الجميع إناثا اقتسموا المال بالسواء، و ان كانوا مختلفين ذكورا و إناثا اقتسموه بالتفاضل بينهم فللذكر مثل حظ الأنثيين.

المسألة 176:

لا يرث أولاد إخوة الميت مع وجود أحد من اخوته، و ان اختلفوا في جهة النسب، فلا يرث أولاد أخي الميت لأبيه و أمه، و لا أولاد أخته كذلك، إذا وجد أخ أو أخت من أبيه، و لا يرث أولاد أخيه أو أخته لأبويه أو لأبيه خاصة، إذا وجد أخ له من أم أو أخت له من أم، فقد تبين أن الأقرب يمنع الأبعد من الميراث إذا كانا من صنف واحد، و تلاحظ المسألة الآتية و ما فيها من الاحتياط في بعض فروض هذه المسألة.

المسألة 179:

يرث ولد الأخ نصيب أبيه إذا فقد أو منع من الميراث لبعض الموانع الشرعية منه، سواء كان الولد واحدا أم متعددا، و ذكرا أم أنثى، و يرث ولد الأخت نصيب أمه كذلك على النحو المذكور، فيقدر الأخ أبو الولد موجودا و وارثا عند وفاة أخيه الميت و ان لم يكن موجودا أو وارثا بالفعل، فما يستحقه من تركة أخيه شرعا يكون ميراثا لولده الموجود بالفعل، و تقدر الأخت أم الولد موجودة و وارثة عند وفاة أخيها الميت، فما تستحقه من تركته يكون ميراثا لولدها الموجود بالفعل.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 311

المسألة 192:

إذا مات الميت و ترك من بعده عما و لم يترك معه وارثا آخر، ورث العم المال كله، سواء كان أخا أبيه، أم أخا جده القريب أم أخا أحد

كلمة التقوى، ج 7، ص: 315

أجداده الآخرين من قبل أبي الميت أو من قبل أمه، و سواء كانت أخوته لأبي الميت أو لجده للأبوين أم للأب خاصة أم للأم خاصة، فيستحق المال بالقرابة لانحصار الوارث به. و كذلك إذا مات الميت و ترك عمة واحدة على الوصف الذي بيناه في العم و لم يترك سواها، فيكون لها ميراث الميت كله بالقرابة.

المسألة 196:

إذا ترك الميت من بعده خالا و لم يترك وارثا غيره، ورث الخال التركة كلها سواء كان أخا أم الميت أم أخا جدته لأمه أم أخا احدى جداته الأخرى القريبة أو البعيدة، و سواء كانت اخوته لأم الميت أو لجدته من قبل كلا الأبوين أم للأب خاصة أم للأب خاصة، فيستحق المال كله لانحصار الوارث به، و مثله في الحكم ما إذا ترك الميت خالة كذلك و انفردت بالميراث فترث المال كله.

المسألة 207:

إذا كان للميت ابن خال واحد أو بنت خال أو ابن خالة أو بنت خالة كذلك، و انفرد بالميراث، ورث المال كله، كما هو الحكم في ميراث الخال و الخالة حين ينفردان، و إذا كان للميت أبناء خال واحد أو بنات خال واحد ورثوا المال كما يرثه أبوهم إذا انفرد، و اقتسموه بالمساواة، و إذا اختلفوا في الذكورة و الأنوثة رجعوا إلى المصالحة بينهم على الأحوط، و كذلك الحكم في أولاد الخالة الواحدة.

و إذا كان للميت أولاد أخوال متعددين، فرض الأخوال آباؤهم موجودين حين موت الميت، و قسمت التركة عليهم على نهج ما تقدم في ميراث الأخوال، فما استحقه الواحد منهم من التركة قسم على أولاده مع مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه في ذلك المبحث.

المسألة 209:

إذا ترك الميت من بعده أولاد أعمام متعددين، و أولاد أخوال متعددين، كان الثلثان نصيبا للأعمام فيقسم عليهم على نهج ما تقدم و ما أصاب العم الواحد من الثلثين يكون ميراثا لأولاده، يقسم عليهم بالتساوي أو التفاضل، و ما أصاب العمة من ذلك يقسم على أولادها كذلك، و كان الثلث نصيبا للأخوال فيقسم عليهم حسب ما تقدم بيانه في ميراث الأخوال، و ما أصاب أي فرد منهم يكون ميراثا لأولاده يقسم عليهم حسب ما تقدم من مراعاة الاحتياط.

المسألة 213:

إذا اجتمع للميت وارثان أحدهما يستحق الإرث منه بسبب واحد و الثاني يستحق الإرث منه بسببين، ورث الأول نصيبه الواحد الذي استحقه من التركة، و ورث الثاني النصيبين اللذين استحقهما، و لم يحجب الثاني الأول، من حيث انه يرث بسببين، فإذا ماتت المرأة و تركت زوجها و هو ابن عمها و تركت معه ابن عم آخر أو أبناء عم آخرين، ورث الزوج النصف لأنه زوج، و قاسمه أبناء العم الآخرون بقية التركة فأخذ الزوج حصته منها، و أخذ الآخرون حصصهم، و كذا الحال في الأمثلة الأخرى.

المسألة 219:

إذا طلق الرجل المرأة في مرض موته و لم يقصد الإضرار بها في طلاقه إياها أو حرمانها من الميراث، بل أراد مصلحة تعود إلى المرأة في اعتقاده، كما إذا كانت شابة و هو كبير السن، فطلقها للتزوج بغيره إذا شاءت، و كما إذا خشي عليها العدوي من مرضه فطلقها لذلك، ففي جريان الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الورثة و بينها إذا مات الرجل بعد الطلاق و قبل انتهاء السنة.

المسألة 227:

لا فرق بين الزوج و غيره من سائر الورثة، فهو يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة إذا ماتت قبله من الأموال و الأعيان المنقولة و غير المنقولة و من الأراضي و البساتين و الدور و العمارات

كلمة التقوى، ج 7، ص: 328

و العقارات و الشجر و النخيل و المياه و العيون و المنافع و الديون و غيرها من المملوكات، حتى الصداق الذي تملكه في ذمته أو في ذمة غيره.

المسألة 229:

يعتبر في تقويم الأبنية و الأشجار و النخيل و الأشياء الثابتة في الأرض أن يفرض جميع ذلك ثابتا في مواضعه من الأرض و قائما عليها من غير استحقاق أجرة على ثباته في الأرض، ثم يقومه الموثوقون من أهل الخبرة كذلك، فيكون للزوجة ربع هذه القيمة إذا لم يكن للميت ولد، و يكون لها ثمنها إذا كان له ولد.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 329

المسألة 254:

الظاهر أنه يكفي في ضمان الجريرة أن ينشئ الموجب المعاقدة بينه و بين صاحبه على أن يعقل الضامن عن المضمون منهما و يدفع عنه الدية إذا حدثت منه جناية من غير أن يذكر الإرث بعد الموت، فيقول الضامن مثل: عاقدتك على أن أكون عاقلة لك أؤدي عنك الدية إذا أنت جنيت في حياتك، و يقول السائبة المضمون: قبلت المعاقدة منك على ذلك، أو يقول المضمون للضامن: عاقدتك على أن تعقل عني إذا أنا جنيت على أحد، و يقول الضامن: قبلت المعاقدة منك على ذلك، أو يقول المضمون للضامن: عاقدتك على أن تعقل عني إذا أنا جنيت على أحد، و يقول الضامن: قبلت المعاقدة، فيصح العقد المذكور و يترتب عليه أن الضامن يرثه بعد الموت، و إذا تعاقد الشخصان بينهما على الإرث وحده، فقال

كلمة التقوى، ج 7، ص: 336

المضمون مثلا للضامن: عاقدتك على أن ترثني بعد موتي و لم يذكرا ضمان الدية، أشكل الحكم بالصحة، و خصوصا إذا أريد منه ترتب ثبوت الإرث و ضمان

المسألة 255:

لا يقع عقد التولي في ضمان الجريرة إلا مع سائبة لا عاقلة له و لا وارث كما ذكرنا، فإذا كان للشخص أحد يعقل عنه من أقاربه أو ولي عتقه، لم يصح عقد الولاء معه، و لم يترتب على العقد معه أثر شرعي، فعاقلته و وارثه هو قريبه أو ولي عتقه، و إذا فقد القريب و ولي العتق بعد ذلك و أصبح الرجل سائبة احتاج في الولاء الى تجديد العقد مع الضامن إذا شاء و لم يكف العقد الأول، و نتيجة لذلك، فلا ميراث لضامن الجريرة إلا إذا فقد كل وارث للمضمون من أرحامه و أولياء عتقه.

المسألة 271:

عزل نصيب ذكرين للحمل في الفروض المتقدم ذكرها و شبهها انما هو احتياط لحفظ ما يحتمل أن يكون نصيبا للجنين بعد أن تضعه أمه حيا، و لا يختص به الحمل قبل أن ينفصل، و نتيجة لذلك، فلا يختص بالحمل نماء ذلك المال إذا نما في مدة عزله، و لا يكون تلفه منه خاصة إذا تلف في تلك المدة، فإذا ولد الحمل حيا قسم المال كله حسب ما تبين من الحال، فيدفع لكل من الجنين المولود و من بقية الورثة حصصهم من مجموع المال و من نمائه، و إذا تلف من المال شي ء في تلك المدة كان تلفه من الجميع.

المسألة 278:

إذا فقد الشخص لبعض الطواري التي أوجبت فقده، كغيبة في سفر طويل، أو حدوث حادثة غرق أو غزوة، أو قتال أو ما يشبه ذلك، حتى انقطع خبره فلم يعلم انه حي بعدها أم ميت، وجب التربص و الانتظار في تركته مدة أربع سنين كاملة يفحص فيها عن المفقود في الأطراف و النواحي التي يحتمل وجوده فيها على النحو الذي تقدم تفصيله في المسألة المائة و العشرين من كتاب الطلاق في حكم زوجة المفقود، فإذا انقضت مدة التربص كلها و تم الطلب و الفحص فيها عن المفقود على الوجه الذي بيناه هناك و لم يستبن له خبر و لم تعلم له حال حكم بموته شرعا، و قسمت تركته على وارثيه الموجودين في ذلك الحين، و لا يستحق الوارث الذي مات في أيام فقد الرجل قبل مدة التربص أو مات في أثناء المدة و قبل تمام الفحص، فلا يرث من تركة المفقود شيئا.

المسألة 282:

إذا نفى الرجل نسب الجنين في بطن زوجته الحامل عن نفسه، و لا عن الزوجة، انتفى نسب الحمل عنه، سواء ولدت واحدا أم اثنين أم أكثر، فلا نسب بينه و بينهم و لا توارث لهم معه و لا مع أقاربه.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 345

المسألة 287:

إذا لم تكن لولد الملاعنة أم و لا أولاد و لا أحفاد، ورثه أجداده و جداته من قبل أمه و اخوته و أخواته من قبلها على نهج ما ذكرناه في ميراث الطبقة الثانية و إذا لم يكن له اخوة قام أولادهم مقامهم، و إذا فقد أهل الطبقة الثانية ورثه الأخوال و الخالات و أولادهم، و إذا فقد الأقرباء الوارثون، ورثه المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم امام المسلمين (ع).

المسألة 296:

إذا مات الشخصان في حادثة الغرق أو الهدم، و اجتمعت فيهما الشروط التي ذكرناها في المسألة المتقدمة ورث كل واحد من الشخصين نصيبه من تركة الآخر التي خلفها بعد موته، و لا يرث من المال الذي

كلمة التقوى، ج 7، ص: 350

ينتقل الى الآخر بالميراث بسبب الحادثة نفسها من هذا الوارث أو من غيره من موتى الحادثة.

فإذا غرق أب و ولد، و ترك الأب بعده مائتي دينار، و ترك الولد بعده مائة دينار، ورث الأب نصيبه الشرعي من المائة التي تركها ولده حين الغرق خاصة، و يعود ذلك ميراثا لورثة الأب الإحياء بعد الحادثة، و ورث الولد نصيبه الشرعي من المائتين التي تركها أبوه، و يعود ذلك ميراثا لورثة الولد الأحياء بعد الحادثة، و لا يرث الأب شيئا من المال الذي ورثه الولد من تركة الأب نفسه، و لا يرث الولد شيئا من المال الذي ورثه الأب من تركة الولد نفسه بسبب الحادثة.

و هكذا إذا غرق أخوان و خلف كل واحد منهما

المسألة 297:

إذا مات الغريقان أو المهدوم عليهما، و اجتمعت فيهما الشروط الآنف ذكرها، ورث بعضهما من بعض على طبق الموازين الشرعية في الميراث، فقد ينفرد الوارث منهما بالتركة كلها، و مثال ذلك ان يغرق الأب و الولد معا، و لا وارث للأب مع الولد الغريق، فيأخذ الولد تركة الأب كلها، و لا وارث للولد أيضا مع الأب الغريق، فيأخذ الأب تركة الولد كلها، ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما الى ورثته الأحياء من المراتب أو من الطبقات الأخرى.

و قد ينفرد أحدهما بتركة صاحبه فيأخذها جميعا و يشترك الثاني مع وارث غيره، فيأخذ كل منهما نصيبه المعين له شرعا، و مثال ذلك:

أن يغرق الأب و الولد، و لا وارث للولد غير أبيه، فتكون تركة الولد الغريق كلها للأب، و يكون للأب ولدان ذكران أحدهما الغريق معه، فيقسم المال الأصلي للأب نصفين: أحدهما لولده الغريق معه، و النصف الآخر لولده الثاني، ثم ينتقل نصيب الولد الغريق من تركة أبيه إلى ورثته الأحياء، و يعود نصيب الأب و هو جميع تركة ابنه الغريق، و يعود معه النصف الثاني من تركة الأب نفسه ميراثا لولده الحي.

كلمة التقوى، ج 7، ص: 351

و قد يشترك كل من الغريقين مع وارث آخر أو أكثر، فيأخذ نصيبه المقدر له خاصة من تركة الغريق الثاني، و مثال ذلك أن يغرق أخوان، يرث أحدهما الآخر، و يكون لهما اخوة آخرون يرثون منهما أيضا، فتقسم تركة كل من الغريقين على اخوته جميعا و منهم أخوه الغريق معه، ثم ينتقل نصيبه إلى إخوته الأحياء.

المسألة 299:

إذا غرق الزوج و الزوجة فماتا، ورث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد منه و لا من غيره، ورث ربع التركة إذا كان لها ولد، و ورثت الزوجة ربع تركة الزوج إذا لم يكن له ولد و أخذت الثمن ان كان له ولد، ثم ينتقل ما ورثه الزوج من مال زوجته و هو النصف أو الربع، و ما بقي من تركته بعد إخراج نصيب الزوجة و هو الربع أو الثمن و يعود جميع ذلك ميراثا لورثة الزوج الأحياء.

و ينتقل ما ورثته الزوجة من مال زوجها و هو الربع أو الثمن، و ما بقي من تركتها بعد إخراج نصيب الزوج منها و هو النصف أو الربع فيكون جميع ذلك ميراثا لورثة الزوجة الأحياء.

المسألة 301:

إذا غرق شخصان و كان أحدهما يرث الآخر بالفعل، و كان الآخر لا يرث الأول لوجود من هو أقرب منه، أشكل الحكم بالتوريث من طرف واحد، و من أمثلة ذلك أن يغرق أخوان شقيقان، و يكون للكبير منهما ولد، فلا يرثه اخوه الغريق معه لوجود ولده، و لا يكون للصغير وارث غير أخيه لأنه أقرب الناس إليه، ففي توريث الكبير من الصغير في هذا الفرض إشكال.

المبحث الخامس: في ميراث الخنثى

المسألة 308:

إذا ترك الميت من بعده ولدين ذكرين و ولدا خنثى، فكيفية تقسيم التركة بينهم أن يفرض الخنثى ذكرا، فتكون الفريضة ثلاثة سهام، لكل ولد سهم، ثم يفرض أنثى، فتكون الفريضة خمسة، لكل واحد من الولدين الذكرين سهمان، و للخنثى و قد فرضناه أنثى سهم واحد، فتضرب الثلاثة في الخمسة لأنهما عددان متباينان كما تقدم و حاصل الضرب خمسة عشر، ثم يضرب ذلك في اثنين و هي مخرج النصف، فيبلغ حاصل الضرب ثلاثين، و يكون ذلك أصل الفريضة.

فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه من الثلاثين عشرة، و لكل واحد من الذكرين عشرة أيضا، و إذا

المسألة 309:

إذا ترك الميت بنتين و ترك معهما ولدا خنثى، فرضنا الخنثى أولا ولدا ذكرا فتقسم التركة إلى أربعة سهام، لكل واحدة من البنتين سهم واحد، و للخنثى و قد فرضناه ذكرا سهمان، ثم فرضناه أنثى فتكون القسمة ثلاثة سهام، لكل واحدة من البنتين و للخنثى و قد فرضناه أنثى سهم واحد، ثم ضربنا الأربعة في ثلاثة لأنهما عددان متباينان، و حاصل الضرب هو اثنا عشر، ثم ضربنا الاثني عشر في اثنين لأننا نريد التنصيف للخنثى، و حاصل ضرب ذلك يبلغ أربعة و عشرين، و نصيب الخنثى من الأربعة و العشرين إذا فرضناه ذكرا هو اثنا عشر، و نصيبه منها إذا فرضناه أنثى هو ثمانية، و مجموع النصيبين هو عشرون، فيدفع له نصفهما و هو عشرة، و يدفع لكل واحدة من البنتين سبعة من الأربعة و العشرين.

المسألة 314:

إذا ولد انسان و لم يكن له فرج ذكر و لا قبل أنثى، بل كان له ثقب يبول منه أو كان يبول و يتغوط من دبره، رجع في أمره الى القرعة، فيكتب على سهم (عبد اللّه) و يكتب على سهم آخر (أمة اللّه) و يطرح السهمان في سهام أخرى غير مكتوبة، ثم يقول من يوقع القرعة كما في صحيحة الفضيل بن يسار: اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، و تشوش السهام ثم يعمل على

المسألة 315:

لا يترك الاحتياط بقراءة الدعاء المذكور، و القرعة المذكورة انما هي لبيان حاله في الميراث خاصة فلا تترتب عليها أحكامه الأخرى، و إذا اتفق لذلك الإنسان ميراث آخر احتاج الى قرعة أخرى و لم يعمل فيه على القرعة الأولى.

المسألة 317:

إذا كان للميت وارثان و كلاهما من أصحاب الفروض، نظر في مخرج كل من الفرضين المعينين لهما و طبقت ما بينهما قاعدة الحساب الآتي بيانها، و سنذكر بعض الأمثلة الموضحة لها، و كذلك إذا كان الورثة أصحاب الفروض أكثر من اثنين، و انما يعمل ذلك لتكون سهام الوارثين ذوي الفروض أعدادا صحيحة لا كسر فيها، و مثله ما إذا كان الفريق الوارث بالفرض ممن تنكسر سهامه إذا قسمت على عدد افراده، كما إذا كانت سهامه المفروضة له أربعة و كانت أفراده خمسة أو ستة، فتتبع قاعدة الحساب الآتية بين عدد سهامه و عدد أفراده لتكثر السهام و يتخلص من الكسر.

المسألة 319:

إذا اجتمع للميت وارثان من ذوي الفروض يرث كل واحد منهما النصف، و مثال ذلك أن تموت المرأة و لها زوج و لها أخت واحدة لأبوين أو لأب، فإن فرض الزوج هو النصف، و فرض الأخت الواحدة هو النصف أيضا، و قد ذكرنا أن مخرج النصف هو الاثنان، فإذا لاحظنا مخرج كل واحد من النصفين كان ذلك من العددين المتماثلين، فيكتفى بأحدهما كما هو القاعدة في العددين المتماثلين، فيرث الزوج سهما و ترث الأخت سهما، و كذلك إذا اجتمع الثلث و الثلثان، كما إذا ترك الميت أختين أو أكثر لأب، و ترك معهن اخوة لأم، فإن الأخوات من الأب يرثن الثلثين و الاخوة المتعددون من كلالة الأم يرثون الثلث، و مخرج الثلثين هو الثلاثة، و مخرج الثلث هو الثلاثة أيضا فالعددان متماثلان يكتفى بأحدهما في تصحيح أصل الفريضة عند قسمتها.

المسألة 321:

إذا كان العددان متوافقين ضرب وفق أحد العددين بالعدد الآخر و كان حاصل الضرب هو أصل الفريضة، كما إذا ترك الميت بعده وارثا يستحق ربع التركة و ترك معه وارثا يستحق السدس، و من أمثلة ذلك ان تموت المرأة و تخلف بعدها أحد أبويها، و تخلف معه زوجا و ولدا، فالزوج يستحق الربع و الأب يستحق السدس لوجود الولد، و مخرج الربع هو الأربعة، و مخرج السدس هو الستة، و الأربعة و الستة عددان متوافقان بالنصف، فان العدد الذي يفنيهما معا هو الاثنان و هو مخرج النصف، فيضرب نصف الأربعة في ستة، أو تضرب نصف الستة في الأربعة و حاصل الضرب اثنا عشر و يكون ذلك أصل الفريضة، فللزوج منها ثلاثة و هو ربعها و للأب منها اثنان و هو سدسها و الباقي للولد.

و من أمثلته أن يموت الرجل و له زوجة، و واحد من كلالة الأم،

كلمة التقوى، ج 7، ص: 364

فللزوجة الربع،

المسألة 322:

إذا كان العددان متباينين ضرب أحد العددين بالآخر و ما يحصل من الضرب يكون هو أصل الفريضة، كما إذا ترك الميت وارثا يستحق الربع من التركة و وارثا آخر يستحق الثلث منها، أو يستحق الثلثين، و من أمثلة ذلك أن يموت رجل فيترك زوجة و أما، ففرض الزوجة الربع و مخرجه الأربعة، و فرض الأم هو الثلث و مخرجه الثلاثة، و الثلاثة و الأربعة عددان متباينان، فيضرب أحدهما بالآخر و ما ينتج من الضرب و هو اثنا عشر يكون أصل الفريضة فللزوجة منه ثلاثة و للأم منه أربعة، ثم يرد ما بقي منه على الأم.

و من أمثلته أيضا ان يموت شخص و يترك زوجة و أختين لأب، فللزوجة ربع التركة و للأختين الثلثان و مخرجهما أيضا هما الأربعة و الثلاثة و يجري فيهما البيان السابق كله، و من أمثلة ذلك أن تموت امرأة و لها زوج و أم، و فرض الزوج هو نصف التركة و مخرج النصف اثنان، و فرض الأم الثلث و مخرجه ثلاثة و العددان متباينان، فيضرب أحدهما بالآخر و ما

المسألة 323:

إذا ترك الميت ورثة من أصحاب الفروض و قسمت التركة عليهم بحسب فروضهم على المناهج التي تقدم بيانها فطابقت سهامهم من

كلمة التقوى، ج 7، ص: 365

الفريضة عددهم من غير زيادة و لا نقص، أخذ كل وارث منهم سهمه الذي حدد له و قد ذكرنا بعض الأمثلة لذلك.

و إذا تعدد أصحاب أحد الفروض فانكسرت سهامهم التي استحقوها بسبب الفرض على عددهم، لوحظ عدد سهامهم و عدد رؤوسهم، فان كان العددان متباينين، ضرب عدد رؤوسهم بأصل الفريضة و كان الناتج من هذا الضرب هو أصل الفريضة و صح تقسيمه على الجميع بلا كسر.

و مثال ذلك أن يموت شخص و له أب و أم و خمس بنات، فان كل واحد من الأبوين يستحق سدسا من التركة، و مخرج السدس هو الستة، و البنات يرثن ثلثي التركة، و مخرجهما هو الثلاثة، و الثلاثة و الستة عددان متداخلان فإن الثلاثة تفني الستة إذا أسقطت منها مرتين، و لذلك فيكتفى بالعدد الأكثر و هو الستة و يجعل هو أصل الفريضة كما ذكرنا في العددين المتداخلين، فيأخذ كل واحد من الأبوين واحدا من الستة، و يكون للبنات الثلثان منها و هو أربعة فتنكسر عليهن، فقد فرضنا أن عددهن خمسة، و الخمسة تباين الأربعة و هو عدد سهامهن، و لذلك فيضرب عددهن و هو الخمسة بأصل الفريضة و هو الستة كما ذكرنا في العددين المتباينين، و حاصل ضربهما يبلغ ثلاثين، و يجعل ذلك أصل الفريضة فللأب و الأم السدسان منه و هما عشرة لكل واحد منهما خمسة،